دعا وزراء البيئة الخليجيون إلى إنشاء صندوق لحماية الصقور والحباري في الخليج ودول الانتشار الطبيعي، وتفعيل مركزي الطوارئ ومراقبة البيئة، وإنشاء شبكة إنذار مبكر لرصد الإشعاع على مستوى الخليج العربي.
وأكد الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس المجلس الأعلى للبيئة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، الحاجة الماسة لرصد ومراقبة البيئة الخليجية وخاصة إنشاء شبكة إنذار مبكر لرصد مستوى الإشعاع في الهواء والماء، والبدء بصورة عاجلة بتفعيل المركز الخليجي للرصد البيئي، ومركز إدارة حالات الطوارئ في دول التعاون.
ورحب سموه لدى ترؤسه الاجتماع الـ17 لوزراء شؤون البيئة في دول الخليج، بانضمام وزير البيئة القطري أحمد الحميدي والرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة السعودية د.عبدالعزيز الجاسر إلى اللجنة الوزارية، وبالوكلاء المسؤولين عن شؤون البيئة.
وأشاد سموه بالجهود المضيئة لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود في العمل البيئي الإقليمي والدولي، داعياً له بموفور الصحة والعافية.
وثمن سموه جهود عبدالله المعضادي، متمنياً له التوفيق والسداد.
وقال سموه إن التعاون البيئي بين دول مجلس التعاون حقق بعد مضي ثلاثة عقود الكثير من الإنجازات، مضيفاً «مع تصاعد أهمية القضايا البيئية في العالم، نحتاج إلى رفع أهمية العمل للتصدي لأخطار تواجه البيئة وتهدد الموارد الطبيعية».
ولفت سموه إلى أن الاجتماع يركز على عدة محاور بينها التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية والعمل مع الأسرة الدولية تجاه قضايا تهم المنطقة، وأن تكون دول الخليج رائدة في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة وفق معايير دولية اتفق عليها في المحافل الدولية.
وأكد سموه الاستمرار والعمل على ما اتفق عليه من مبادرات مشجعة في العديد من المشروعات بينها المبادرة الخليجية الخضراء للبيئة والتنمية المستدامة. وتقدم سموه بخالص الشكر والتقدير للأمين العام والأمين العام المساعد لشؤون الإنسان والبيئة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على الإعداد والتنظيم وجميع المشاركين، متمنياً أن يتكلل الاجتماع بالتوفيق والنجاح.
من جانبه قال الأمين العام المساعد لشؤون الإنسان والبيئة د.عبدالله الهاشم في كلمته نيابة عن أمين عام مجلس التعاون الخليجي د.عبداللطيف الزياني، إنه أصبح من مقتضيات المرحلة تعزيز التنسيق والتعاون بين أجهزة البيئة والأجهزة الأخرى ذات العلاقة في دول المجلس، إضافة إلى التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية لوضع الحلول والخطط والبرامج الملائمة للتغلب على المشكلات والمخاطر البيئية وتطوير المؤسسات والتشريعات والسياسات لحماية البيئة، وتعزيز دور الهيئات الحكومية والأهلية ودعم الإعلام البيئي، وإجراء الدراسات والبحوث المتخصصة لمعرفة الآثار المترتبة على المشكلات البيئية في المنطقة حماية لصحة الإنسان وبيئته.
وأضاف أن توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، تقضي بتأسيس شراكة استراتيجية بين مجلس التعاون وكل من الأردن والمغرب وتركيا في مجالات تعاون مختلفة، منها مجالات البيئة والموارد الطبيعية، وأردف «بدأت فعلاً فرق العمل بدول المجلس والدول المعنية في عقد اجتماعات مشتركة لتنفيذ خطط العمل المتفق عليها».
بدوره دعا رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية صاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن محمد آل سعود، إلى إنشاء صندوق لحماية الصقور والحباري وتموله دول مجلس التعاون لحفظ هذين النوعين في دول الخليج ودول الانتشار الطبيعي لما لهما من أهمية فطرية، تقتضي دعم مشروعات حفظ هذين النوعين مثل الأبحاث والتطوير، والإكثار والإطلاق وحماية المواطن الطبيعية، والتعاون بين جميع دول الانتشار الطبيعي لهذه الأنواع. واقترح سموه تشكيل لجنة من رؤساء الأجهزة الخليجية المعنية بالحفاظ على الحياة الفطرية لوضع الآليات اللازمة لهذا الصندوق.
وحث سموه على تبني مقترح المملكة العربية السعودية الداعي إلى انضمام دول الخليج للتوقيع على النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية، بعد أن حظي بموافقة جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري وتوقيع كل من المملكة العربية السعودية والمغرب واليمن عليه، علماً أن إدخال النظام الأساسي حيز التنفيذ يتطلب توقيع 7 دول عليه.
وأشار سموه إلى ضرورة استصدار التشريعات الوطنية الخاصة بالحصول على الموارد الوراثية بهدف ضمان التقاسم العادل والمنصف لها من أجل حفظ الأصول الوراثية والمقدرات الطبيعية لدول المنطقة، واستصدار تشريعات وطنية خاصة على مستوى دول الخليج تقضي بالحصول على المواد الوراثية، مع ضرورة الانضمام لبروتوكول ناغويا.
ودعا سموه إلى ضرورة عقد اجتماعين سنوياً لوزراء البيئة الخليجيين للنظر في الأمور والقضايا البيئية الملحة والمتزايدة، حاثاً الدول الأعضاء على سرعة الانضمام إلى معاهدة حفظ الأنواع الفطرية المهاجرة.
وركز الاجتماع على عدة موضوعات أهمها مشاريع التعاون القائمة بين دول المجلس والمنظمات الإقليمية والدولية، ومنها برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية، والبنك الدولي لتنفيذ مشروع العمل والشراكة البيئية لمنطقة الخليج، والتعاون المشترك بين دول مجلس التعاون والأردن والمغرب وتركيا في مجالات البيئة والطاقة المتجددة والموارد الطبيعية والتنمية المستدامة.