أنهت الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي مؤخراً، تصديق جميع شهادات خريجي «دلمون» والبالغ عددها نحو 960 شهادة استلم الطلبة معظمها، فيما دعت 33 موظفاً مسرحاً إلى تثبيت حقوقهم لدى وزارة العمل.
وقالت الأمانة في بيان لها أمس، إنها وفرت مقاعد بديلة لطلبة جامعة دلمون المسحوب ترخيصها بجامعات أخرى وبنفس الرسوم وعالجت الجزء الأكبر من الموضوع، لافتة إلى أن «دلمون» ابتزت الطلبة وطالبتهم بسداد 175 ديناراً دون وجه حق مقابل تسليمهم كشوف الدرجات.
وأوضحت أنها عالجت غالبية الملف رغم عوائق كثيرة وضعتها الجامعة، وتلكؤها في تسليم الملفات الخاصة بالطلبة أو تسليمها ناقصة غير مكتملة أو تسليم بعضها والامتناع عن تسليم البعض الآخر في المواعيد والمهل المحددة.
وتعاونت الأمانة العامة مع الجامعات الأخرى، بتوفير مقاعد دراسية بديلة للطلبة المسجلين بجامعة دلمون في نفس البرامج وبذات الرسوم الدراسية، وتسهيل مهمة التحويل دون عوائق، ما أدى إلى معالجة الجزء الأكبر من الموضوع.
وقالت إن «دلمون» واصلت التلكؤ وابتزاز الطلبة المحولين بفرض رسوم غير مقررة ولا أصل قانوني لها مثل طلب مبلغ 175 ديناراً مقابل تسليم كشف الدرجات، رغم اعتباره حقاً أصيلاً للطلبة ودون مقابل، وهو أساس لإجراءات التحويل إلى الجامعات البديلة.
وخاطبت الأمانة العامة مالك الجامعة المسحوب ترخيصها بعدم الإضرار بمصالح الطلبة أو تعطيل معاملاتهم أو مطالبتهم بأي مبالغ مالية إضافية، مؤكدة أن استمرار الجامعة في الإضرار بمصالح الطلبة واشتراط دفع رسوم إضافية غير قانونية يعتبر مساساً بحقوق الطلبة وتعطيلاً لمصالحهم، وأن القوانين المرعية في البحرين تتيح للمتضررين اللجوء إلى القضاء للحصول على حقوقهم عند الضرورة.
وقالت الأمانة العامة إنها دعت الطلبة المسجلين وقبل سحب الترخيص بفترة، إلى مراجعتها لتسليم كشوفات درجاتهم حتى يتسنى لها عمل ما يلزم لدراسة أوضاعهم.