قال رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن إن وزارة الداخلية رخصت لأكثر من 77 مسيرة أو تجمع خلال العام الحالي بمعدل مسيرة كل 4 أيام، وأن 90% منها ارتكب خلالها مثيرو الشغب أعمال عنف، مؤكداً أن الوزارة ليست لديها أي مشكلة مع المسيرات القانونية التي تلتزم السلمية.
وأوضح اللواء طارق الحسن، خلال لقائه أمس عدداً من سفراء البحرين ورؤساء البعثات الدبلوماسية لدى الدول الأجنبية، أن شرطة البحرين أظهرت أثناء التعامل مع الأحداث الميدانية خلال العامين الماضي والحالي قدراً كبيراً جداً من الانضباط وضبط النفس، بالرغم من أن القانون الدولي يبيح استخدام القوة على أساس التناسب والضرورة في مواجهة أعمال العنف والتعدي على القانون، مضيفاً أن السياسة الحالية للوزارة هي استخدام القدر الأدنى من القوة الكافية مثل مسيلات الدموع لتفريق المشاغبين وإبعاد المخربين في غير حالات الدفاع الشرعي عن النفس.
وعرض للحضور صورة موضوعية للوضع الأمني في المملكة واتباع قوات الأمن العام أقصى درجات المهنية والالتزام بحقوق الإنسان في أداء واجبها الأمني، مستعرضاً أعمال التحديث والتطوير التي تشهدها وزارة الداخلية بشكل مستمر في إطار المشروع الإصلاحي الرائد لجلالة الملك المفدى.
وقال إن هناك تاريخاً طويلاً من الإصلاحات وخطط التطوير التي شهدتها وزارة الداخلية، وإن كانت الإصلاحات قد توسعت خلال السنتين الأخيرتين عقب صدور تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، مبيناً أن العمل يتم بشكل دائم لمواصلة نهج التصرف بمسؤولية وإقامة علاقة ثقة وشراكة بين الوزارة والجمهور من خلال التقيد بمبادئ العمل التي ارتكزت عليها خطط التطوير والمتمثلة في سرعة الاستجابة والفاعلية والإنسانية والشفافية وبناء الشراكات المتعددة، مع التركيز على مبدأ المساءلة، إضافة إلى الاهتمام الخاص بصيانة قيم ومبادئ حقوق الإنسان، مما يؤدي في نهاية الأمر إلى انعدام ثقافة الإفلات من العقاب والتجاوزات وسوء السلوك بشكل عام.
وأشار إلى أنه في إطار الإصلاحات التي يتم تنفيذها حالياً فإن التحقيق في أي ادعاءات واتهامات بحق رجال الشرطة، يتم من خلال الأمانة العامة للتظلمات وهي جهة مستقلة تعمل وفق أطر قانونية ومعايير دولية مستقرة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها، حيث تم تأسيسها بالاستعانة بخبرات قانونية رفيعة وعلى غرار نماذج دولية متقدمة في هذا المجال، منها مفوضية شرطة المظالم بالمملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية وجهاز الدفاع عن الحقوق الفرنسية.
وأضاف أنه تمت إحالة عدد من القضايا بحق رجال الأمن إلى النيابة العامة للتحقيق فيها والتصرف بها حسب القانون، حيث قامت بإحالة عدد منها إلى المحاكم الجنائية.
وعرض إنجازات الوزارة وما حققته من تقدم وتطور وما اتخذته في تنفيذها لتوصيات لجنة تقصي الحقائق، ومنها تزويد غرف تدوين المحاضر والأقوال بنظام توثيق وتسجيل صوتي ومرئي لتأمين المقابلات الرسمية، وتركيب كاميرات مراقبة تلفزيونية تغطي غرف التوقيف ومنطقة الاستقبال في مراكز الشرطة، مما يمكن القادة من الاطلاع عليها في أي وقت والتحقق من سير العمل حسب النظام والقانون في تلك المراكز، مضيفاً أن الخطة تمتد لتغطية كافة الأماكن العامة في مراكز الشرطة وهو الأمر الذي يتجاوز بكثير توصيات لجنة تقصي الحقائق.
وبين أنه من بين الأدوات التي يستخدمها الخارجون على القانون من المشاغبين أسلحة محلية الصنع، قنابل مولوتوف، كرات حديدية، ومقذوفات أخرى فضلاً عن حرق إطارات في الشوارع العامة كما إن هؤلاء المخربين يسعون إلى الإضرار بالبنية التحتية مثل تدمير كاميرات المراقبة في الشوارع والتعدي على أبراج الاتصالات وكابلات الألياف البصرية وإتلاف أعمدة الإنارة إضافة إلى الأضرار الصحية الناجمة عن أعمال الحرق، وهناك أعمال إرهابية مخطط لها سلفاً وتستخدم فيها عبوات ناسفة، وقنابل وأسلحة نارية في إطار استهداف عشوائي للشرطة وفي بعض الحالات تأثر المواطنون والمقيمون نتيجة لتلك الأعمال، كما إن الشرطة تمكنت من ضبط واكتشاف عدد من الخلايا الإرهابية معقدة التجنيد والتمويل والتدريب، موضحاً أن الشرطة البحرينية خلال تعاملها مع هذه الأعمال الإجرامية ومع التزامها بأقصى درجات ضبط النفس وشهد لها الجميع بذلك، قد قدمت 9 شهداء فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 2500.
وأشار إلى الأهداف الحالية التي تعمل وزارة الداخلية على تحقيقها، وتتمثل في الإسهام في تهيئة البيئة المؤهلة لإنجاح الحوار الوطني والمحافظة على التوازن بين حقوق الإنسان والوضع الأمني والتحول من قوة أمن عام إلى جهاز يقدم خدمات شُرَطية تماماً بالارتكاز على مبادئ ديمقراطية.
وتفقد رئيس الأمن العام والسفراء، المعرض الذي أقيم للمواد والأدوات التي تستخدمها العناصر الإرهابية بهدف تعطيل مصالح الناس، وتضمن نماذج للقنابل والأسلحة محلية الصنع والزجاجات الحارقة «المولوتوف»والأسياخ الحديدية وغيرها.