{{ article.article_title }}

كتب - أنس الأغبش:
أكد خبراء اقتصاديون أن محدودي ومتوسطي الدخل لا يستفيدون من سياسة الدعم الحكومي الحالية للسلع الغذائية، لافتين إلى أن كبرى الشركات والطبقات الغنية والزوار هم المستفيد الأكبر من هذا الدعم.
وأضافوا لـ»الوطن»، أن هناك من لا يستحق الدعم الحكومي وهي الفئة ذات القدرة الشرائية العالية والتي باتت تتقاسم الدعم مع الفقراء، موضحين أنه يجب تعيين خبراء متخصصين لوضع دراسة تحدد الفئات المستحقة مباشرة، خصوصاً وأن الشركات والزوار هم أكبر المستفيدين.
ودعوا إلى تغيير سياسة الدعم الحالية، بحيث يتمكن كافة محدودي ومتوسطي الدخل من الحصول عليه، ضاربين المثل بدعم اللحوم والوقود حيث يتجه 25-30% منه فقط إلى المواطنين، فيما يذهب ما تبقى إلى الزوار وغيره من الفئات غير المستحقة.
وأكد رجل الأعمال عبدالله بوهندي أنه يجب توجيه الدعم الحكومي للسلع الغذائية إلى المستحقين فعلاً، موضحاً أن بعض الطبقات العليا والزوار وكبرى الشركات هي أكبر المستفيدين من هذا الدعم.
وأضاف بوهندي أن هناك فئات لا تستحق الدعم الحكومي حيث باتت تتقاسمه مع ذوي الدخل المحدود والمتوسط، ضارباً المثل بسلعتي اللحوم والوقود حيث يتجه 25%-30% منه إلى المواطنين فيما يذهب الباقي إلى الزوار والشركات الكبيرة.
من جهته، أكد عضو مجلس جمعية الاقتصاديين البحرينية، أحمد اليوشع أن إعادة توجيه الدعم يتمثل في إعادة توجيهه إلى مستحقيه من ذوي الدخل المحدود والمتوسط بدلاً من توجيهه للفئات غير المستحقة.
وطالب اليوشع بتوجيه الدعم إلى من يستحقه فعلاً من المحتاجين فهم أولى بهذا الدعم، موضحاً أنه في حالة استمرار اتباع الآلية الحالية للدعم الحكومي للسلع الأساسية والمواد الغذائية، فهذا يعني استمرار استفادة الفئة ذات القدرة الشرائية والطبقات العالية.
ودعا عضو مجلس الجمعية إلى إجراء دراسات اقتصادية متخصَّصة وتعيين خبراء بحرينيين لإعادة النظر في وضع الفئات وتصنيفها وفقاً للاحتياجات، حتى يضمن كل ذي حق حقه.
ودعا اليوشع إلى أهمية اللجوء إلى الخيار الأمثل والمتمثل في توجيه الدعم للفئة المستحقة فقط، وذلك ضماناً لاستقرار الميزانية العامة للمملكة وتنمية الاقتصاد الوطني.
في المقابل، قال المحلل الاقتصادي جعفر الصائغ إن الدعم الحكومي يتضمن نوعين، أولهما يتمثل في خفض أسعار السلع ومساعدة المحتاجين والذي يستفيد منه ذوو الدخل المحدود، أما الثاني فيتجه إلى دعم المنتجين والمستثمرين لتشجيع الاستثمار وبالتالي خلق المزيد من فرص العمل.
وشدد الصائغ على أهمية مراجعة الدعم الحكومي للسلع الأساسية لكافة فئات المجتمع البحريني، داعياً في الوقت نفسه إلى إعادة توجيهه للأسر المحتاجة، وفي حال تم توجيهه لغير المستحقين فإن ذلك يعتبر «هدراً للأموال»، على حد وصفه.
وأضاف الصائغ أن الأسر المحتاجة هي أولى بتسلم الدعم الحكومي والانتفاع به لتحقيق الرفاهية، داعياً إلى القيام بدراسات متخصصة لتحديد الفئات المستهدفة والتي تستحقه بشكل فعلي.