قال حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى رئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إن القرارات والتوصيات المهمة التي خرجت بها الدورة 12 لمجلس الدفاع المشترك بدول التعاون تدعم العمل الدفاعي المشترك بين دول المجلس لما فيه أمن ورقي دولها وشعوبها كافة.وأكد العاهل المفدى، خلال استقباله في قصر الصخير بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزراء «دفاع التعاون»، «حرص قادة دول المجلس على دعم التعاون الدفاعي المشترك وتعزيز دور قوات درع الجزيرة التي تعتبر إحدى ثِمار هذا التعاون الشامل بين الأشقاء في مجلس التعاون الذي أصبح منظومة قوية مبنية على أسس تاريخية ثابتة بفضل حرص القادة على استمرار تعزيز مكانتها وتطويرها».وأشاد العاهل المفدى بـ»الواجبات السامية التي تقوم بها قوات درع الجزيرة، وما تعكسه من ترابط وثيق يجمع أبناء دولنا الشقيقة، انطلاقاً من اتفاقات التعاون الدفاعية المشتركة بين دول مجلس التعاون»، مثمناً «الجهود المثمرة التي يبذلها وزراء الدفاع في ترسيخ وتطوير التعاون والتنسيق الدفاعي بين دول المجلس». رافق وزراء دفاع دول التعاون، خلال الاجتماع، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وقائد قوات درع الجزيرة، إذ نقلوا إلى جلالة الملك المفدى تحيات إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون وخالص تمنياتهم لجلالته بموفور الصحة والسعادة ولمملكة البحرين وشعبها تحقيق المزيد من الازدهار والتقدم والتطور في ظل قيادة جلالته. وأعرب العاهل المفدى، عن تمنياته لوزراء الدفاع بدول مجلس التعاون كل التوفيق والسداد للنهوض بواجبهم النبيل لدرء المخاطر عن دولنا الشقيقة، انطلاقاً من ما يربط دول المجلس من علاقات تاريخية عميقة ومصير مشترك بين الأشقاء. وكلف جلالته وزراء الدفاع بنقل تحياته وتمنياته إلى إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون ولشعوبها الشقيقة استمرار الرفعة والتقدم والرقي.ورحب جلالة الملك المفدى بوزراء الدفاع لدول المجلس في بلدهم البحرين، وبارك لهم حفل افتتاح مقر القيادة المتقدمة لقوات درع الجزيرة الذي أقيم في البحرين تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وإخوانه وزراء الدفاع بدول المجلس، ووضع حجر الأساس لمركز التنسيق المشترك للأمن البحري الذي دشنه وزراء الدفاع لدول المجلس».