كتب - حسن عبدالنبي:
أكد سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، أن البحرين تولى قطاع الخدمات المالية اهتماماً كبيراً وتسعى لتعزيز مساهمته في الناتج الإجمالي، من خلال الاستمرار في تعزيز مكانة المملكة التنافسية ورفع كفاءة البنية التشريعية والخدمات المساندة للقطاع، بهدف توفير المزيد من فرص النمو للقطاع بشكل مستدام.
وشدد سموه على اهتمام الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، بقطاع الخدمات المالية والمصارف الإسلامية وحرصها على تعزيز دورها في عملية التنمية من خلال جهود مستمرة لتهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية التي تكفل له النجاح والتوسع وممارسة أنشطتها بكل حرية وانفتاح، في إطار رؤية الحكومة الشاملة لتقوية الاقتصاد البحريني وتحسين أدائه وتنويع مصادره والتي جعلت من البحرين مركزاً رائداً للخدمات المالية يتمتع بسمعة عالمية.
وأناب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، لافتتاح المؤتمر العشرين للمصارف الإسلامية 2013 الذي نظمه مصرف البحرين المركزي أمس، بمشاركة 1316 من كبار الشخصيات في قطاع المصرفية الإسلامية من أكثر من 53 بلداً يمثلون أكثر من 300 منظمة دولية وإقليمية.
وعبر سموه عن تفاؤله بمستقبل صناعة الصيرفة الإسلامية في المملكة في ظل التوجه الحالي للإندماج بين المؤسسات المالية والتي من شأنها أن تقوي من قدرة المؤسسات والبنوك الإسلامية على المنافسة وتدعم تواجدها محلياً وإقليمياً.
وأعرب سموه عن ترحيبه باحتضان البحرين المؤتمر العشرون للمصارف الإسلامية، منوهاً بأهمية هذه المؤتمرات واللقاءات في تطوير صناعة الصيرفة الإسلامية، وبما يكتسبه المؤتمر من أهمية باعتباره منصة متميزة لتبادل الخبرات بين نخبة من أبرز الفاعلين في مجال المال والأعمال.
ونوه سموه بما توليه الحكومة من دعم واهتمام بتطوير صناعة المعارض والمؤتمرات وتعزيز مساهمتها في تنشيط الاقتصادي الوطني، معربا سموه عن شكره للقائمين على تنظيم المؤتمر والمشاركين فيه، متمنياً للمؤتمر النجاح والتوفيق وأن تثمر مناقشاته وتوصياتها ما يسهم في تطوير قطاع المصارف الإسلامية.
وعلى هامش المؤتمر، افتتح سمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة مستشار سمو رئيس الوزراء «معرضاً» مصاحبا للمؤتمر بمشاركة أهم القطاعات المصرفية الإسلامية وشركات التكافل الإسلامي والتأمين الإسلامي في البحرين.