طهران - (وكالات): وصل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس إلى إيران لإجراء مباحثات مع المسؤولين الإيرانيين تتناول تنسيق المواقف حول مؤتمر «جنيف2» لحل الأزمة السورية، والحصول على دعم إيران لولاية ثالثة يتطلع إليها رئيس الوزراء العراقي، وتطوير علاقات التعاون في مجالات النفط والطاقة والكهرباء والاستثمار، وبحث قضية وجود المعارضين الإيرانيين في العراق.
وفي زيارته الأولى منذ تولي حسن روحاني السلطة في أغسطس الماضي، سيلتقي المالكي الرئيس الإيراني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني.
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن رئيس الحكومة العراقية دعي إلى إيران «لتوسيع العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية».
وخلال زيارته التي تستمر يومين، سيتوجه المالكي إلى مدينة مشهد الشيعية المقدسة أيضاً. وبحسب وسائل الإعلام الإيرانية، فإن الوفد العراقي سيبحث في الأشغال المتعلقة بفتح نهر أروند أو شط العرب الفاصل بين البلدين.
وقد تتناول المحادثات أيضاً النزاع السوري، بينما تتهم المعارضة السورية لنظام بشار الأسد إيران وميليشيات عراقية بدعم الجيش السوري عسكرياً. وبين إيران والعراق خلاف آخر يتعلق بمنصب الأمين العام المقبل لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، لأن كلا البلدين يدعم مرشحه لتولي المنصب الذي قد يتم تعيين من يشغله أثناء اجتماع المنظمة في فيينا. ولاتزال بغداد تستقبل على أراضيها معسكراً لمنظمة مجاهدي خلق المعارضة للنظام الإيراني.
وتأتي زيارة المالكي إلى إيران بعد أيام من التوصل إلى اتفاق إيراني دولي تقبل بموجبه طهران الحد من برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية عليها، وفي وقت يجري فيه التحضير لعقد مؤتمر دولي للسلام حول سوريا في جنيف.
يذكر أنه يدور نقاش حاد داخل العراق حالياً مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية العامة في 30 أبريل المقبل، بين أنصار المالكي الذين يؤكدون ضرورة استمراره بمنصبه الحالي لفترة ثالثة، وأن هذا الأمر لا يتعارض مع دستور البلاد، وبين خصومه الذين يقولون إنه فشل في إنقاذ البلاد من العنف والفساد، وأن عليه أن يرحل بعد الانتخابات المنتظرة. وتأتي زيارة المالكي لإيران بعد أيام من كشف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن أن القيادة الإيرانية أبلغته رفضها تولي المالكي ولاية ثالثة، مؤكداً أن هذه الولاية غير واردة في أجندة التيار الصدري ونصحه بترك الولاية المقبلة لأهلها.
من ناحية أخرى، أحيت موجة من أعمال القتل التي تشبه عمليات الإعدام في العراق ذكريات الهجمات التي وقعت في ذروة الصراع الطائفي في البلاد، وأثارت مخاوف من عودة العنف على نطاق واسع، وفقاً لمحللين.
وفي الأيام السبعة الماضية عثرت الشرطة على جثث 41 رجلاً قتلوا بإطلاق الرصاص على الرأس أو بقطع الرأس في بغداد وشمال العراق.
ويقول مسؤولو أمن عراقيون إن عمليات القتل هذه ترتبط بمحاولات إذكاء الاضطرابات والاقتتال داخل الطائفتين السنية والشيعية أكثر من كونه صراعاً مباشراً بينهما.
ميدانياً، قتل 8 أشخاص وأصيب أكثر من 60 في هجمات متفرقة بالعراق بينها تفجير سيارة مفخخة استهدفت مناطق مختلفة في العراق، حسبما أفادت مصادر أمنية وطبية.