كتبت- زهراء حبيب:
ألقت شاهدتا قضية وفاة الطفل راشد في حافلة مدرسة» الروابي»، اللوم على وزارة التربية والتعليم، لإصدارها تعاميم مبهمة، وقالتا إن تعميم وزارة التربية على اشتراط تخصيص مشرفة خاصة بالحافلة براتب ثابت، صدر بعد واقعة وفاة الطفل راشد، إضافة إلى أن التعميم لم يتطرق بشكل مفصل عن طبيعة رخصة القيادة للسائق، والاكتفاء بذكر أن يكون مالك لرخصة من إدارة المرور.
واستمعت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أمس إلى شهادة أب الطفل راشد «5 سنوات»، الذي توفي في حافلة مدرسة الروابي بعد نسيانه فيها مدة أربع ساعات، ولأقوال مديرة العلاقات العامة، والقائمة بأعمال المديرة كشهود نفي.
وقررت المحكمة تأجيل الدعوى إلى 23 ديسمبر الجاري، للمرافعة الختامية ورفضت طلب الدفاع بإخلاء سبيل المتهمات ووقف تنفيذ العقوبة لحين الفصل في الاستئناف.
وأكد والد الطفل راشد في شهادة أمام المحكمة أن ابنه كان سليماً صحياً، ويوم الواقعة لم يكن يعاني من أي مرض، ونفى إخباره لشخص آخر بأن ابنه مريض وقت الحادثة.
وحاولت مالكة المدرسة استعطاف والد الطفل بتعزيته بوفاة فلذة كبده في قاعة المحكمة، فيما التزم الأب بالصمت، وطلبت المحكمة من المستأنفة بتعزيته في حال رغبت في ذلك خارج القاعة.
ورجحت الشاهدة الأولى مديرة العلاقات العامة سبب وفاة الطفل بأنه قضاء وقدر، رغم عدم نفيها لمسؤوليات المدرسة في الحادثة.
وحاولت الشاهدة إلقاء اللوم الأكبر للواقعة على وزارة التربية والتعليم، عندما قالت إن الوزارة أصدرت في 6 من أكتوبر 2013 أي بعد الحادثة، التعميم رقم» 9»، وهو تعميم مشابه للسنوات الماضية.
وأشارت إلى اعتراض العديد من إدارة المدارس على البند الخاص بتخصيص مشرفة خاصة بالحافلة براتب ثابت، بحجة أن من غير المنطقي أن تصرف المدرسة راتباً لموظفة تشرف على نقل الطلبة نصف ساعة أثناء القدوم للمدرسة، وبعد انتهاء الدوام. وأكدت أن وزارة التربية، أصدرت هذا القرار بعد الحادثة، إضافة إلى أن التعميم لم يتطرق بشكل مفصل عن طبيعة رخصة القيادة للسائق، والاكتفاء بذكر أن يكون مالك لرخصة من إدارة المرور، وباجتهادها الشخصي علمت بوجود أنواع مختلفة لرخص القيادة منها ما يخص رخص قيادة لنقل الركاب.
وجزمت الشاهدة بأنه قبل الحادثة وخلال فترة عملها في المدرسة، لم يكن هناك اشتراطات معينة تشترطها وزارة التربية والتعليم، لمن تناط لها مهمة الإشراف على الطلبة في الحافلة، مشيرة إلى أن الروابي كانت ملتزمة بتوفير مشرفة باص تناط بها مهام أخرى، بينها النظافة وغيرها من المهام داخل أسوار المدرسة، وعليه كلفت المشرفة المتهمة بالحادثة بهذه المهمة طوال السنوات الـ3 الماضية.
وفي سؤال لممثل النيابة العامة عبدالرحمن المعاودة، عن مدى التزام مدرسة الروابي، بتوفير السلامة والحماية للأطفال، دون الحاجة لإصدار تعاميم من وزارة التربية لإلزامهم بالحفاظ على الطلبة، أجابت الشاهدة بأنه لا يجب أن يكون هناك تعميم للحفاظ على سلامة الأطفال، مؤكدة أن المدرسة ملتزمة بتوفير اشتراطات السلامة العامة وتأخذ بالاحتياطات اللازمة كافة بدون تعميم، لكنها رجعت وكررت بأن تعاميم الوزارة مبهمة.
أما الشاهدة الثانية، وهي مشرفة سابقة القائمة بأعمال مديرة المدرسة في الوقت الراهن، تطرقت لنفس التعميم «9» الصادر من وزارة التربية والتعليم في 6 من أكتوبر الماضي، واجتماع المسؤولين في المدارس الخاصة مع التربية في 10 أكتوبر أي بعد وقوع حادثة وفاة الطفل راشد.
وأشارت إلى تطرق التعميم في وضع اشتراطات لمشرفة الباص للمرة الأولى، بأن تتقن اللغة العربية والإنجليزية، وأن تكون مهمتها الإشراف على الأطفال من المنزل إلى المدرسة صباحاً، ومرافقتهم بعد انتهاء الدوام من المدرسة إلى منازلهم في ساعات الظهيرة.
وجددت اعتراض بعض المسؤولين في المدارس الخاصة على هذا القرار، بحجة أنه غير منطقي، ولا يجوز تعيين موظفة للعمل نصف ساعة في الصباح، ونفس المدة في الظهر، دون أن تسند لها مهام أخرى.
وقالت الشاهدة إن مديرة المدرسة وليست المالكة المسؤولة عن مهمة تنفيذ التعاميم الصادرة عن وزارة التربية.
ونفت وجود تعميم يلزم إدارة المدرسة بالاتصال بذوي الأطفال في حال تغيبوا عن الحضور، وبعد الحادثة أصدرت الوزارة تعميماً بهذا الخصوص دون تحديد لمن تناط هذه المسؤولية.
وبعد الانتهاء من سماع شهود النفي طلبت هيئة الدفاع عن المتهمين الستة بينهم أربع متهمات ورجلان، بإخلاء سبيلهم بأي ضمانه ترتئيها المحكمة ووقف تنفيذ العقوبة لحين الفصل في الاستئناف، إضافة إلى أن مالكة المدرسة لم يتسنَ لها حضور ولادة حفيدتها، بيد أن المحكمة قررت تأجيل الدعوى مع استمرار حبس المتهمين.