قالت نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى رباب العريض إن:» مشروع قانون النظام الأساسي لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ، يهدف إلى الإسهام في تحديد وتقييم المخاطر الطبيعية وغير الطبيعية بدول مجلس التعاون، أو المخاطر بالدول الأخرى التي قد تطال آثارها وتبعاتها أياً من دول المجلس، واقتراح الحلول العلمية والعملية للحد من تلك المخاطر، إضافة إلى تنسيق جهود الدعم والإسناد البشري والآلي بين دول المجلس لمواجهة حالات الطوارئ».
وأبدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها أمس موافقتها من الناحيتين القانونية والدستورية على مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ، المرافق للمرسوم رقم «59» لسنة 2013، تمهيداً لمناقشته في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس.
وكانت اللجنة استعرضت خلال الاجتماع الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم «32» لسنة 2009، بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، المقدم من الأعضاء:» عبدالرحمن عبدالسلام، عبدالرحمن جمشير، د.ندى حفاظ، هالة رمزي، عبدالرحمن جواهري».
وأكدت اللجنة، سلامة الاقتراح بقانون من الناحيتين القانونية والدستورية، تمهيداً لمناقشته خلال اجتماع لجنة الخدمات بالمجلس.