كتب - إيهاب أحمد:
أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالتمسك بقرار مجلس الشورى السابق برفض مشروع قانون بشأن تنظيم مكافآت ممثلي الحكومة في مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات واللجان (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، فيما قال ديوان الخدمة المدنية إن «الحكومة بصدد إعداد قانون ينظم هذه المكافآت.
وأضاف ممثلو الديوان، خلال حضورهم اجتماعاً نيابياً، إن «تحديد المكافآت والمعايير لتعيين أعضاء مجلس الإدارات ليس من اختصاص ديوان الخدمة المدنية إلا أنه جهة يستأنس برأيها بخصوص مقدار المكافآت نظرًا لخبرة الديوان»، مشيرين إلى أن «قرارًا صدر في 2008 بالموافقة على اعتماد أربعة تصنيفات لتحديد قيمة المكافآت المالية المدفوعة لرؤساء وأعضاء المجالس واللجان الحكومية، تعتمد على الأداة القانونية بشأنها وطبيعة ومجال عملها سواء كانت ذات طبيعة مالية أو إدارية ودورية اجتماعاتها».
وأوضحوا أن «الفئة الأولى للمجالس أو اللجان الحكومية التي تشكل بمرسوم ملكي أو بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتكون طبيعة عملها ذات مسؤولية مالية تصرف لها بعد الحصول على الموافقة المسبقة من صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر مكافأة قدرها 8000 دينار في السنة إذا كانت تعقد اجتماعات بشكل سنوي أو دوري، أو تصرف لها 650 دينارًا في الشهر عن كل اجتماع إذاً كانت اجتماعاتها بصفة شهرية أو 160 دينارًا عن كل اجتماع إذا كانت اجتماعاتها أسبوعية».
وتابعوا أن «الفئة الثانية للمجالس أو اللجان التي تشكل بمرسوم ملكي أو بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتكون طبيعة عملها ذات مسؤولية إدارية فتصرف لها بعد الحصول على الموافقة لصاحب السمو رئيس الوزراء مكافأة سنوية بواقع 5000 دينار في السنة إذا كانت تعقد اجتماعاتها بشكل سنوي أو دوري أو 400 دينار في الشهر عن كل اجتماع إذا كانت الاجتماعات تعقد بصفة شهرية أو 100 دينار عن كل اجتماع إذا كانت اجتماعاتها تعقد بصفة أسبوعية».
وقال ممثلو «الديوان» إن «الفئة الثالثة تشمل اللجان المشتركة مع جهات أخرى والتي تشكل بقرار وزاري ولمهمة محددة وتعقد اجتماعاتها خارج الدوام الرسمي فتكون المكافأة الممنوحة لأعضائها بعد الحصول على الموافقة المسبقة لوزارة المالية 50 دينارًا عن كل اجتماع. فيما الفئة الرابعة للجان الداخلية في الوزارة أو الجهة الحكومية الواحدة التي تشكل بقرار وزاري لمهمة محددة فتصرف لها بعد الحصول على الموافقة المسبقة لوزارة المالية 50 دينارًا عن كل اجتماع على أن يكون عدد اللجان المشتركة واللجان الداخلية وعدد اجتماعاتها ومدة عملها محددًا بشكل مسبق ويتم الاتفاق بشأنه مع وزارة المالية».
وأشاروا إلى أنه «تدرج الفئات الأربع ميزانيات لهذا الغرض ضمن موازنة الوزارات والجهات الحكومية المعتمدة وذلك على النحو الوارد في توصية اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية».