قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي، إن:» الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم، تستدعي من دول مجلس التعاون، تفعيل دور السوق الخليجية المشتركة وتحفيز التجارة البينية، وخلق آلية تساعد الدول الأعضاء على التعامل كتكتل اقتصادي يتعامل مع التكتلات الأخرى بنديه، ويكون له صوت أعلى في التفاوض باعتبار ما تمثله دول المجلس من أهمية كمصدر أساسي للطاقة في العالم وكسوق تجارية مزدهرة».
من جهة أخرى، أوضح المسقطي أن «لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، تدارست خلال اجتماعها البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 لمجلس الشورى، التي تم تدقيقها من ديوان الرقابة المالية والإدارية بحضور ممثلين عن الأمانة العامة بالمجلس، حيث استمعت اللجنة لردود الأمانة عن ما أثارته من تساؤلات بشأن الإجراءات التي تم القيام بها لمعالجة الملاحظات التي أوردها ديوان الرقابة، قبل أن تقرر اللجنة رفع تقريرها النهائي بشأن البيانات لهيئة مكتب المجلس».
إلى ذلك أوصت «لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، خلال اجتماعها المنعقد صباح أمس بالموافقة على مشروع قانون «نظام» العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم «52» لسنة 2013، الذي يهدف لوضع تنظيم شامل للعلامات التجارية، يوضح إجراءات تسجيلها ومدة حمايتها وشطب تسجيلها، إضافة إلى نقل ملكيتها ورهنها والحجز عليها وعقود الترخيص باستعمالها، وإجراءات تسجيل العلامات الجماعية وعلامات الهيئات ذات النفع العام والمؤسسات المهنية وسائر الأمور التنظيمية المتعلقة بها من خلال لائحته التنفيذية وإجراءات وقف الإفراج الجمركي عن السلع بتداولها والاستثناءات الواردة على ذلك، وتقرير عقوبات بدنية لكل من زور أو قلد علامة تجارية تم تسجيلها».
وأكد المسقطي، ضرورة مواصلة المساعي لتحقيق التكامل الخليجي في المجال الاقتصادي والعمل على توحيد الأنظمة والسياسات التجارية، بالاستفادة من الاتفاقيات التي انضمت إليها الدول الأعضاء، خصوصاً مع التكتلات الاقتصادية العالمية الكبرى، مضيفاً أن السلطة التشريعية بمملكة البحرين، تدعم هذا التوجه بشكل عملي من خلال تشريعها للعديد من القوانين التي تساهم في تحقيق التكامل المنشود مع دول مجلس التعاون لدول الخليجي العربي.