قال رئيس اللجنة البرلمانية لمناصرة الشعب الفلسطيني النائب د.علي أحمد أن اللجنة تقدمت بخطابين عاجلين إلى رئيس مجلس النواب لمخاطبة المنظمات والبرلمانات الإقليمية والدولية والمتمثلة في (الاتحاد البرلماني الدولي، الاتحاد الإسلامي، الاتحاد الأوروبي، البرلمان الأوروبي، الاتحاد الآسيوي، مؤسسات حقوق الإنسان الدولية، أي جهة ذات علاقة)، بشأن ضرورة التدخل لوقف الكارثة الإنسانية، ورفع الحصار الظالم عن قطاع غزة، عملاً بأحكام ميثاق الأمم المتحدة، خصوصاً المادة السابعة التي تدعو دول العالم لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، ومناصرة الشعب الفلسطيني ودعم القضية في المحافل الدولية.
وشدد النائب على ضرورة التدخل لوقف قانون برافر، الذي يهدف إلى تهويد الأراضي الفلسطينية وتهجير سكانها إلى خارج القدس وفلسطين، مشيراً إلى أن القانون يعتبر نكبة جديدة للشعب الفلسطيني تضاف إلى نكبة 1948، ويعد قانوناً عنصرياً، ويشكل ترسيخاً للنهج الصهيوني في التوسع والاستيطان على حساب الأراضي العربية، إذ يتيح لقوات الاحتلال مصادرة 850 ألف دونم من أراضي النقب، وتهجير أكثر من 40 ألف فلسطيني يقيمون في نحو أكثر من 36 قرية، بهدف تهويد منطقة النقب وتهجير أهلها.
ودعا د.علي أحمد الشعوب العربية والإسلامية والشعوب الحرة في كل أنحاء العالم الوقوف مع الحق الفلسطيني ضد التعسف الإسرائيلي.