{{ article.article_title }}

أوصت منظمة التجارة العالمية بتسهيل سبل انضمام الدول النامية للمنظمة ومعاملتها بتفاضلية، والانتهاء سريعاً مما وصلت إليه نتائج مفاوضات الدوحة، فيما دعا رئيس الوفد البحريني الشيخ عبدالحليم مراد إلى مراعاة مصالح الحلقة الأضعف ممثلة بالدول الأقل نمواً.
وخرج المؤتمر البرلماني للمنظمة WTO في ختام أعماله بمدينة بالي الإندونيسية أمس بـ11 توصية، ركزت أغلبها على مبدأ العدالة والشفافية في التعامل مع جميع أعضاء المنظمة، خاصة فيما يتعلق بالدول النامية بحيث تحظى بالتطوير والاهتمام ورفع القيود.
وأكدت إحدى توصيات المؤتمر أهمية المفاوضات لتحقيق استفادة جميع أعضاء المنظمة، وخاصة البلدان النامية والأقل نمواً والأكثر ضعفاً، حيث تشجع المنظمة بقوة جميع الدول الأعضاء على العمل بجدية للانتهاء سريعاً مما خرجت به جولة الدوحة من مفاوضات.
وتطرقت توصية أخرى إلى إدراك المنظمة عدم تجانس بعض مجموعات المقاطعات النامية، مؤكدة تأييدها لهدف المنظمة في ضمان مشاركة البلدان النامية والأقل نمواً، في المفاوضات لتحرير التجارة بطريقة تساعدهم على اعتماد وتنفيذ الاتفاقات مع الاستفادة من المعاملة الخاصة والتفاضلية، مشددة على أن هذا النهج يحفظ جميع الاتفاقات مستقبلاً.
ودعت توصية أخرى إلى تسهيل إجراءات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، من خلال الإسراع في عملية الانضمام دون عوائق سياسية وبطريقة سريعة وشفافة بالنسبة للبلدان النامية، ما من شأنه أن يسهم في الاندماج الكامل لهذه البلدان في النظام التجاري المتعدد الأطراف.
بدوره أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب رئيس الوفد البحريني الشيخ عبدالحليم مراد، أن أي نظام أو اتفاقية لن تحظى بالقبول والنجاح إذا لم تراع مصلحة الأطراف الضعيفة وهي الدول النامية، حيث تنتظر هذه الدول تغيرات على أرض الواقع بتقديم التسهيلات والمساعدة في التغلب على الصعاب.
وقال مراد «مازالت ملفات المشاكل الزراعية والفقر والبطالة تتصدر المناقشات خلال هذه الاجتماعات، ما يبرز بشكل واضح أن هذه المشكلات لم يتم حلها ولا حتى الوصول إلى نتائج شبه مرضية بشأنها»، لافتاً إلى أن الاقتصاد العالمي ينمو ويسير نحو نجاحات تدخل في مصلحة دول على حساب أخرى.
ونوه أن العمل في إطار منظمة التجارة العالمية يجب أن يكفل حق جميع الأعضاء في التنافس العادل، داعياً إلى انتهاج المنظمة طريقاً أكثر سلاسة فيما يخص البلدان النامية وتقديم اهتمام ودعم خاص لها لتمكينها من النهوض واللحاق بركب الدول الأخرى.
وشدد على أن تلك البلدان تحتاج إلى حضانة ودعم خاص قوي جداً، خاصة في ظل وجود دول كبرى تعمد على إغراق السوق والسيطرة على المنتجات لحفظ معدلات نمو اقتصادية بمعزل عن تضرر شعوب العالم الأخرى.