{{ article.article_title }}

أكد وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي الانتهاء من إعداد مسودة مشروع قانون بشأن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، يضمن مزيداً من الاستقلالية للمؤسسة، وفقاً لما ورد من مبادئ باريس المعروفة في مجال إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وناقش الوزير مع رئيس مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان د.عبدالعزيز أبل، توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين في المجال الحقوقي، مشيداً الوزير بمستوى التعاون والتنسيق فيما بين الوزارة والمؤسسة خصوصاً في المجالات المشتركة بين الجانبين بالميدان الحقوقي، مؤكداً الشراكة الوطنية الحقوقية مع المؤسسة الوطنية، ومتابعتها المستمرة مع المؤسسة في كل ما من شأنه تطوير العمل الوطني الحقوقي.
وبين الوزير من جانب آخر أن صدور التقرير الجديد حول مدى الإنجاز الحكومي في تنفيذ توصيات اللجنة الملكية المستقلة لتقصي الحقائق، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن البحرين تشهد استمراراً في تنفيذ التعهدات الحقوقية فيما يتعلق بتطوير المسيرة الوطنية والحقوقية وبما يؤكد التوجه الجاد نحو تحديث التشريعات الوطنية وتوفير البيئة الوطنية الحاضنة لجميع مكونات المجتمع.
من جانبه رحب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان د.عبدالعزيز أبل بكل ما من شأنه تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين الجانبين، مشيراً إلى أن كلاهما مكمل للآخر، شاكراً الوزير على هذا الاجتماع الذي ينصب في صالح العمل الحقوقي، متطلعاً إلى استمرار التواصل والتعاون في كل ما من شأنه دعم المسيرة الديمقراطية والحقوقية.