قال وزير الدولة لشؤون الكهرباء والماء د. عبدالحسين ميرزا إن الدراسات الأولية تشير إلى أن إجمالي الفوائد المباشرة وغير المباشرة للشبكة الموحدة للربط الكهربائي يمكن أن تصل إلى أكثر من 3,3 مليارات دولار أمريكي، مشيراً إلى أن ذلك يشمل الوفر المحقق في التكاليف الرأسمالية لتوسعة سعات الإنتاج والتي تبلغ حوالي 3 مليارات وتوفير حوالي 330 مليون دولار من تكاليف التشغيل والوقود.
ولفت إلى انه من المؤمل أن تأتي السوق الخليجية المشتركة للكهرباء بفوائد اقتصادية إضافية ربما تصل إلى حوالي 180 مليون دولار في حالة تشغيل سوق نشطة ما بين دول المجلس.
وأشاد الوزير بالتقرير الذي قدمته هيئة الربط الكهربائي لدول المجلس في اجتماع الوزراء -الذي ترأسه وزير الدولة لشئون الكهرباء والماء منتصف سبتمبر الماضي- الذي قدم البيانات الفنية حول تمكن الشبكة المترابطة لاسترداد استقراريتها في 850 حادث انفصال وقع في كافة دول المجلس منذ تشغيل الربط في يوليو 2009 وحتى منتصف نوفمبر 2013، وكانت من بين هذه الأعطال انفصالات لوحدات توليد أو محطات توليد الكهرباء، وخسارة ما بين 100ميجاوات وحتى 3000 ميجاوات، بينما تراوح الدعم الآني الذي وفرته شبكة الربط بلغ بمستويات حتى 680 ميجاوات.
وأشار إلى أن الربط الكهربائي أدى إلى انخفاض تأثير هذه الأعطال المفاجئة على الشبكات الداخلية لدول الأعضاء، لافتاً إلى أنه «هنا تكمن فائدة الربط التي أدت إلى حماية الشبكات الداخلية من أعطال كبرى يمكن أن تصل إلى انفصال الأحمال عن طريق القطع الأتوماتيكي أو حلقة استقراريه الشبكات، وأسهم بذلك في تجنب الانقطاعات الكاملة أثناء الحوادث الكبيرة».
وقال الوزير ميرزا: إن من أولويات جدول أعمال الوزراء المعنيين بشئون الكهرباء في دول مجلس التعاون -خلال الاجتماع السنوي للجنة التعاون الكهربائي والمائي- هو الاطلاع على مستجدات تشغيل الشبكة الموحدة للربط الكهربائي خلال العام الماضي وأهم المعوقات التي يمكن أن تواجه التشغيل الآمن لهذه الشبكة، ومناقشة الحلول المطروحة لها وتوسعة آفاق العمل في هذه الشبكة لتحقيق مبادئ وأنشطة سوق لتجارة الطاقة ما بين دول المجلس، وهو الهدف الأسمى الذي إن امكن تحقيقه فسيكون له مردود اقتصادي إضافي لعمل هذه الشبكة.
وأكد الوزير أن شبكة الربط الكهربائي الخليجي ساهمت بشكل كبير في تجنب الانقطاعات الكهربائية في شبكات دول مجلس التعاون الخليجي خصوصا في حال حدوث الأعطال المفاجئة وانفصال وحدات التوليد أو الأحمال بالشبكات المترابطة، رغم أن هذه الأعطال المفاجئة تعتبر روتينية ويمكن حدوثها في أي وقت وهو أمر طبيعي ويحدث بين الحين والآخر في أي شبكة، لكن بفضل شبكة الربط الكهربائي الخليجي فإن الآثار المترتبة لهذه الأعطال والانفصالات يتم السيطرة عليها بفضل قوة الشبكة المترابطة واسترداد استقراريتها.
وأشار الوزير إلى توجيهات لجنة التعاون الكهربائي والمائي إلى المسؤولين في هيئة الربط لإيجاد كم الفوائد الاقتصادية الإجمالية للربط الكهربائي بما في ذلك الفائدة المحققة من تجنب الانقطاعات، حيث تشير الدراسات الأولية بأن إجمالي تلك الفوائد المباشرة وغير المباشرة يمكن تصل إلى أكثر من 3,3 مليارات دولار أمريكي، وهذا يشمل الوفر المحقق في التكاليف الرأسمالية لتوسعات سعات الإنتاج والتي تبلغ حوالي 3 مليارات وتوفير حوالي 330 مليون دولار من تكاليف التشغيل والوقود.
وأوضح أن مبادرة الربط الكهربائي لن تقف إلى هذا الحد وإنما هناك مبادرة دؤوبة لاستغلال شبكة الربط لاستيراد وتبادل الطاقة، مشيراً إلى أنه اجتمع مؤخراً مع كبار المسؤولين في هيئة الربط وتم مناقشة مسودة ورقة مبادرات استراتيجية لتحفيز السوق الخليجية المشتركة للكهرباء، وهي أولى ورقة من نوعها تحقق توجهات الوزراء المعنيين بالكهرباء في دول المجلس لتحقيق دعم وتنشيط مبادئ ونشاط تجارة الطاقة الكهربائية والذي من المؤمل أن يأتي بفوائد اقتصادية إضافية ربما تصل إلى حوالي 180 مليون دولار في حالة تشغيل سوق كهربائية نشطة ما بين دول المجلس.
وأشار الوزير إلى أن هناك توجهاً لإيجاد هيئة تنظيمية إقليمية على مستوى دول المجلس لإعطاء القوة التنظيمية للصفقات والمعاملات التجارية في العمليات المستقبلية لتبادل وتجارة الطاقة، حيث إن هناك حالياً «لجنة تنظيمية استشارية» مسئولة أمام اللجنة الوزارية لوزراء الكهرباء تقوم بهذه المهمة مؤقتاً إلى أن يتم إنشاء هذه الجهة التنظيمية الجديدة وهذا هو أفضل الخيارات المتاحة مقارنة مع متطلبات التنظيم القانوني عن طريق كل دولة عضو بصورة فردية، خصوصاً وأن هناك عدة دول لا يوجد بها هيئة تنظيمية مسؤولة عن عمليات الكهرباء.