كتب - إبراهيم الزياني:
قال وزير الدولة لشؤون الكهرباء والماء د.عبدالحسين ميرزا، إنه «لا نية للهيئة، في الاستغناء عن أية محطة كهرباء فرعية موجودة، بسبب تنامي الطلب على الكهرباء، نتيجة الطفرة الإنشائية التي تشهدها المملكة».
وأوضح الوزير، في رده على سؤال نيابي، أن «المحطة التي يجرى بنائها على شارع آل خليفة بالمحرق، لن تكون بديلة عن القديمة القريبة منها، إنما ستعملان ضمن شبكة واحدة، لخدمة طلبات التوصيل الحالية والمستقبلية، ولتقوية الشبكة القائمة»، مشيراً إلى أن الكلفة الإجمالية للمحطة الجديدة بلغ 64 ألف دينار.
وذكر ميرزا، أن «الهيئة لم تستطع توسعة المحطة القديمة، بدلاء من البناء في الموقع الجديد، إذ أن القديمة من نوع «package» سعة 1000 كيلو فولت أمبير، ولزيادة سعة المحطة، لا بد من هدم جدرانها القائمة لتوسعيها، ما يعني قطع الخدمة وتحويل الأحمال إلى محطات أخرى، التي تعمل على أقصى حد للتشغيل الآمن، ولا مجال لإضافة أحمال إضافية لها، كان من المتعذر هدم المحطة القائمة وزيادة سعتها».
وأضاف «بفرض إمكانية هدم المحطة القديمة، وزيادة سعتها، فإن الإضافة ستكون بحدود 500 كيلو فولت أمبير، وهي زيادة ضئيلة مقارنة بثلاثة آلاف ستضاف فور الانتهاء من المحطة الجديدة، علاوة على أن الموقع الجديد، أفضل من ناحية تمرير الكابلات الكهربائية، لتقوية الشبكة، ما يمكن الهيئة، من تقليل الانقطاعات في فصل الصيف».
وبين ميرزا، أن «مجمعات 206، 208 و2010 في المحرق، تحتوي على 20 محطة توزيع كهرباء فرعية عاملة، 12 منها سعتها 1000 كيلو فولت أمبير، الباقي بسعة 1500، وكلها قاربت من السعات التصميمية لها»، وأردف «نظراً لتغيير طبيعة المشتركين من أحمال سكنية بسيطة، إلى سكنية/تجارية كبيرة، فتعدى بعضها عدد التوصيلات للمشتركين، إذ أن عدد البيوت الموصلة لها الكهرباء كبير».
وأرجع الوزير، بناء المحطة الجديدة في المنطقة، إلى أن «إحصائيات الهيئة تشير إلى تزايد الانقطاعات في فصل الصيف، والرغبة في تقوية المحطات القائمة، التي تعدت في بعض الأحيان سعتها التصميمية، ولا بد من تخفيف الأحمال عن بعضها، ونقلها إلى المحطة الجديدة، إضافة إلى تمكين الهيئة، من مباشرة توصيل الكهرباء، لطلبات البناء المتوقفة حالياً، بسبب عدم وجود سعات يمكن الاستفادة منها في المحطات القائمة».