{{ article.article_title }}

كتب - إيهاب أحمد:
أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية برفض الاقتراح بقانون بإضافة مواد لقانون أحكام الأسرة رقم 19 لسنة 2009.
وأرجعت اللجنة سبب رفضها إلى أن القانون جديد، ويحتاج لدراسات متعمقة وإلى التريث في تعديل أحكامه، وطبقاً لنص القانون محل التعديل، لا يجوز تعديل أي حكم من أحكامه إلا بعد أخذ رأي لجنة من ذوي الاختصاص الشرعي من القضاة والفقهاء، على أن يكون نصفهم من القضاة الشرعيين يصدر بتشكيلها أمر ملكي.
ويهدف التعديل المقترح إلى خضوع المقبلين على الزواج لدورات تثقيفية إجبارية لتوعيتهم بحياتهم المقبلة وإرشادهم إلى الأسس السليمة للأسرة المستقرة، وبيان واجبات وحقوق كل طرف بغية خفض نسب الطلاق، وإصلاح ذات البين بين الزوجين إذا ما نشب بينهما نزاع، وعرقلة وقوع الطلاق أو الحد منه، بحيث لا تكون دعوى الطلاق مقبولة من قبل أحد الزوجين إلا إذا توفرت إستمارة من إدارة الإرشاد الأسري بوزارة التنمية الاجتماعية مشتملة على الاتفاق على الطلاق وبنوده الأساسية، وتعثر الإصلاح بينهما.
وترى وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن الاقتراح بقانون يحتاج إلى دراسة متأنية من قبل اللجنة، خاصة أنه ينص على محاذير شرعية يجب تفاديها في القانون.