القاهرة - (وكالات): ترغب حكومات دول خليجية في ضخ مليارات الدولارات في مصر لدعم اقتصادها، لكن رجال الأعمال الخليجيين يطلبون ضمانات لزيادة الاستثمار في البلاد. وسارعت السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة إلى مساعدة مصر بعد أن عزل الجيش الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو الماضي بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.
وتعهدت الدول الخليجية المنتجة للنفط بأكثر من 12 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصري الذي عصفت به الاضطرابات السياسية منذ سقوط حسني مبارك في انتفاضة شعبية عام 2011.
وخلال «المنتدى الاستثماري المصري الخليجي» الذي أقيم في القاهرة الاسبوع الماضي، وعد المسؤولون المصريون بسداد جزء من ديون مصر لشركات النفط الأجنبية التي تبلغ نحو 6 مليارات دولار وبتعديل تشريعات تضر المستثمرين وتخفيف الإجراءات البيروقراطية.
ويقول مستثمرون خليجيون من القطاع الخاص إنهم يرغبون في الحصول على ضمانات بأن أموالهم ستكون في أمان، وذلك بعدأن تعرضت مشروعاتهم في مصر لدعاوى قضائية بعد سقوط مبارك.
وأصدرت المحاكم المصرية 11 حكماً منذ الانتفاضة التي أطاحت بمبارك وأمرت بإلغاء عقود أبرمتها الدولة في عهد مبارك. وأقيمت تلك الدعاوى من قبل نشطاء ومحامين قالوا إن شركات حكومية بيعت بأثمان بخسة.
وأدت تلك الأحكام القضائية إلى مأزق قانوني لعدد من الشركات الأجنبية العاملة في مصر، وهو ما قد يكون طارداً للاستثمار الأجنبي ومعكراً لمناخ الأعمال. وقال الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة بشركة الفطيم العقارية الإماراتية عمر الفطيم إن المستثمرين يحتاجون لتبديد ذلك الغموض لتنفيذ استثمارات مهمة في مصر، معبراً عن تفاؤل حذر. وقال إن جذب الاستثمارات الكبيرة يتطلب مناخاً جذاباً وكثيراً من الشفافية خاصة فيما يتعلق بالقوانين واللوائح وتنفيذ الاتفاقات. ودعا وزير الدولة الإماراتي سلطان الجابر إلى إيجاد الإطار القانوني المناسب لطمأنة المستثمرين المهتمين بقطاعات عديدة من بينها الزراعة والطاقة.
وتعمل الحكومة المصرية على إعداد قانون لتأكيد المراكز القانونية الناتجة عن العقود السابقة مع الدولة، لكن المستثمرين يقولون إنهم لن يتخذوا خطوة قبل أن يروا تقدماً جاداً. وقال رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري عبدالله بن محفوظ إن العديد من المستثمرين السعوديين والإماراتيين يخشون أن تلغي الحكومة الحالية عقوداً أبرمت قبل عام 2011.
وأعلن رئيس الحكومة المؤقتة أن مصر نجحت في تسوية مشكلات 19 مستثمراً، ووعد بدراسة القضايا الباقية. لكن هناك بواعث قلق عميقة. واجتمع 18 من رجال الأعمال السعوديين في مركز تسوق فخم مملوك لشركة سعودية في القاهرة وكتبوا عدة مطالب تؤدي إلى احترام العقود السابقة وقدموها إلى الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور أمس الأول. وإلى جانب العقبات القانونية أمام الاستثمار مازال الوضع في مصر على الأرض غير مشجع وهناك احتمال أن تكون خريطة الطريق السياسية التي تهدف إلى إجراء الانتخابات غير كافية لتحقيق الاستقرار. وقد وعدت دول الخليج بمساعدة الحكومة المؤقتة في مصر.
من ناحية أخرى، قامت الشرطة المصرية أمس باعتقال عشرات الأشخاص في أنحاء البلاد بعد إقدامها بالقوة على تفريق متظاهرين إسلاميين يطالبون بعودة الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي، كما أعلنت وزارة الداخلية.
واستخدمت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع ضد عدد كبير من التجمعات في القاهرة وواجهت إسلاميين في محافظات أخرى. واعتقل 30 متظاهراً في القاهرة و43 من «مثيري الشغب» في 7 محافظات أخرى، كما ذكرت الوزارة. وقالت المصادر إن الشرطة فرقت مسيرة لأنصار مرسي، الذي عزله الجيش في يوليو الماضي، في منطقتي المهندسين ومدينة نصر عقب صلاة الجمعة. وأفادت المصادر أن الشرطة تدخلت كذلك مستخدمة قنابل الغاز لتفريق تظاهرة للإسلاميين في مدينة المحلة بمحافظة الغربية.