كتبت - زهراء حبيب:
أصدر المجلس الأعلى للقضاء قراراً يقضي بانعقاد المحاكم الجنائية الكبرى بالتناوب بين دوائرها الـ4، بحيث تنعقد الأولى والثانية مدة أسبوعين، فيما تنعقد الثالثة والرابعة في الأسبوعين التاليين، بهدف تلافي نقص القاعات الذي تواجهه المحاكم.
وقال مصدر، فضل عدم الكشف عن اسمه لـ»الوطن»، إن «القرار يشمل المحاكم الجنائية الأولى والثانية والثالثة والرابعة، على أن تعقد كل دائرتين لمدة أسبوعين وتتوقف عن عقد الجلسات لنفس المدة، وبعدها تعقد الدائرتان الأخريان جلساتهما وتعطل بعدها بأسبوعين».
وأشارت المصادر بأن القرار يعني عمل كل دائرتين كالأولى والثانية في الوقت الذي لا تعقد فيه الثالثة والرابعة جلساتهما، وبذلك تتوفر قاعتان لاستغلالها في عقد محاكم أخرى.
وأضاف المصدر أن «تطبيق القرار يبدأ مطلع العام المقبل 2014 مع بداية شهر يناير».
ويأتي القرار بعد أيام من تطبيق رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار سالم الكواري قراره بعقد ثلاث دوائر من المحاكم الصغرى الجنائية الأولى والثانية والخامسة في الفترة المسائية، لتخفيف الضغط على المحاكم في الفترة الصباحية، واستغلال القاعات لعقد محاكم أخرى.