{{ article.article_title }}

تتمثل المهام والمسؤوليات والأدوار الرئيسة لإدارة تخطيط وموازنة القوى العاملة في مراجعة وإعداد ميزانية نفقات القوى العاملة لجميع الجهات الحكومية الواقعة تحت مظلة ديوان الخدمة المدنية وإصدار التوصيات المطلوبة لتوزيعها عند البدء في إعداد الموازنة لكل جهة حكومية، ومراجعة تقديرات ميزانية نفقات القوى العاملة التي يتم تلقيها من الجهات الحكومية للتقييم فيما إذا كانت تتوافق مع السياسات المتبعة بشأن الإنفاق الحكومي وتعليمات الخدمة المدنية، وملاحظة الجوانب الأساسية لمناقشتها لاحقاً في ضوء الأولويات والأهداف الاستراتيجية الحكومية، والعمل على مراقبة سير تطبيق الموازنة، وتحليل الاختلافات ومناقشة تلك الاختلافات أو متطلبات المصروفات الإضافية مع الجهات الحكومية المعنية لتسوية الأمر.
وتقوم الإدارة أيضاً بالتنسيق مع الجهات الحكومية على تطوير الأداء الاستراتيجي للموازنات الحكومية، وإجراء الدراسات لضمان إدارة نفقات القوى العاملة الحكومية بكفاءة وفاعلية، وتعمل على تطوير عمليات وتقنيات تقدير الإيرادات والمصروفات الحكومية المتعلقة بالباب الأول (نفقات القوى العاملة)، والقيام بدراسات مختصة حول جدوى عقود توريد الأيدي العاملة لمختلف الجهات الحكومية، وذلك من أجل توفير أفضل دعم ممكن في عملية صنع القرارات المستقبلية، التي من شأنها تطوير السياسات العامة في إدارة النفقات.
كما تعد عملية مراجعة الصرف الفعلي لميزانية الباب الأول للجهات الحكومية واحدة من أهم مسؤوليات هذه الإدارة وإعداد التقارير الشهرية وربع السنوية ونصف السنوية والسنوية والدراسات عن الاتجاهات الفعلية للصرف والإنفاق الحكومي في هذه الموازنة، وذلك انسجاماً مع السياسة العامة لإعداد وتنفيذ رقابة الميزانية العامة للدولة وذلك بالتنسيق مع المختصين في أجهزة الخدمة المدنية، إضافةً إلى ذلك تقوم الإدارة بدراسة احتياجات الأجهزة الحكومية المختلفة لرفع سقف ساعات العمل الإضافي لبعض موظفيها، ومراجعة سقف ساعات العمل الإضافي للعديد من الفئات الوظيفية والتي من شأنها رفع كفاءة أداء تلك الأجهزة الحكومية وبما يتماشى مع ميزانيات تلك الأجهزة دون التأثير على نوعية وسرعة الخدمات التي تقدمها إلى جانب مراقبة صرفها لميزانية العمل الإضافي واستنفاذها بطريقة صحيحة وسليمة لتحقيق أعلى مستوى من الكفاءة والفعالية ومخاطبة تلك الأجهزة لتلافي العجوزات الحاصلة فيها بنهاية السنة.
أما على صعيد تخطيط القوى العاملة، فإن الإدارة تقوم بصفة دورية بمراجعة ودراسة وتخطيط الاحتياجات المستقبلية لمتطلبات القوى العاملة في الجهات الحكومية ووضع وتطوير استراتيجيات وبرامج تخطيط دراسة القوى العاملة في الجهات الحكومية من أجل تحقيق أهداف الوزارة والجهة الحكومية وتقديم أفضل السبل للتوزيع السليم للقوى العاملة، وربطها بالمتطلبات المستقبلية ورؤية البحرين 2030.
كما تختص الإدارة أيضاً بدراسة وتقييم ومراقبة الإجراءات الوظيفية المتعلقة بضبط القوى العاملة وطلبات البدلات والعلاوات والتأكد من مطابقتها لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وسجلات القوى العاملة والهياكل التنظيمية والأوصاف الوظيفية. ويقوم المختصون بالقسم بعدة زيارات ميدانية للجهات الحكومية لتعريفهم بالإجراءات المتبعة في الديوان عند طلب صرف البدلات والعلاوات المرتبطة بالوظيفة وطريقة ملء الاستمارات الخاصة بالبدلات والعلاوات ونوعية المعلومات المطلوبة حسب قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والتعليمات المنظمة للعمل، كما تقوم الإدارة بمراجعات دورية على سجلات القوى العاملة بالجهات الحكومية للتأكد من صرف هذه البدلات والعلاوات بصورة صحيحة لمستحقيها، والتنسيق مع الجهات المعنية بالديوان والجهات الحكومية لوضع الضوابط في النظام وعمل المطابقات من الجهات الحكومية بصورة دورية