عواصم - (وكالات): قال مصدر لقناة «العربية» إن «السلطات الإيرانية تروج منذ فترة لفكرة ازدياد المواليد وتحث المواطنين على التزاوج وكثرة الإنجاب في حين كانت حتى الأمس القريب تؤكد على ضرورة تحديد النسل تحت شعار «أطفال أقل.. حياة أفضل» و»قف، طفلان يكفيان»، وذلك بسبب ارتفاع عدد أهل السنة ما يخيف سلطات إيران فيجعلها تشجع الإنجاب والتزاوج». وأول من خاض النقاش حول ازدياد عدد سكان إيران من خلال إلغاء سياسة تحديد النسل كان الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد ثم قام المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي في إحدى خطاباته الشهيرة بتأكيد هذا التوجه مصرحاً أن إيران تسع لـ150 مليوناً من السكان موجهاً نقداً لاذعاً لبرنامج تحديد النسل الذي كانت تبنته إيران. يذكر أن عدد السكان في إيران حسب آخر إحصائية لعام 2011 بلغ 75 مليوناً.وأكد مصدر موثق أن الأسباب الكامنة وراء هذا القرار الرامي لازدياد عدد سكان إيران ناجم عن تخوف قادة البلاد من ارتفاع عدد السنة في إيران.وأشار المصدر إلى إحصائية تظهر أن نسبة ارتفاع عدد السكان في إقليم بلوشستان الذي تقطنه أغلبية سنية بلغ 20% في حين معدل النمو السكاني العام في إيران بلغ حسب آخر إحصائية 1.29 %.وأكد المصدر أن السلطات تمتنع عن الإعلان عن معدل النمو السكاني في المناطق التي يقطنها مواطنون إيرانيون سنة.يذكر أن أقاليم بلوشستان وكردستان وجلستان «ذات أغلبية تركمانية» وأجزاء كبيرة من إقليمي الساحلي وبوشهر تسكنها أغلبية سنية كما يشهد إقليم الأحواز أو عربستان الذي تطلق عليه إيران مسمى «خوزستان» تحولاً مضطرداً إلى المذهب السني بين الشيعة العرب الذين يشكلون الأغلبية في هذا الإقليم.وأضاف المصدر أنه بالرغم من قلة الموارد الاقتصادية واستمرار العقوبات وتفشي البطالة إلا أن الإحصائيات التي تظهر ارتفاع نسبة السنة في البلاد دفع السلطات الإيرانية إلى إلغاء خطة تحديد النسل التي كانت تبنتها منذ عقود خوفاً من فقدان الانسجام الطائفي المستمر منذ ظهور السلالة الصفوية في إيران منذ 500 عام حيث حولوا إيران السنية إلى التشيع.من جانب آخر، طلب قيادات 3 لجان في مجلس الشيوخ الأمريكي من مسؤولين في المخابرات تقديم إفادات دورية عما إذا كانت إيران ملتزمة بالاتفاق النووي الذي أبرم مؤقتاً فيما يبحث الكونغرس ما إذا كان سيفرض مجموعة عقوبات جديدة على طهران.وحثت إدارة الرئيس باراك أوباما المشرعين على عدم فرض عقوبات أخرى أثناء المفاوضات على برنامج إيران النووي قائلة إنها قد تنفر طهران والقوى الغربية الكبرى المشاركة في المفاوضات لأنها ستجعل واشنطن تبدو وكأنها تتصرف بنية سيئة.وطلب المشرعون في الخطاب الذي أرسلوه لمدير المخابرات القومية جيمس كلابر إعداد تقرير بحلول 12 ديسمبر الجاري بخصوص أي آثار على المفاوضات مع إيران قد يحدثها تحرك الكونغرس لفرض عقوبات جديدة. ويعارض كثير من المشرعين تخفيف العقوبات المفروضة على إيران قائلين إن القيود التجارية هي التي دفعت إيران للجلوس على طاولة المفاوضات. في سياق متصل، وصل مفتشان من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران لزيارة مصنع إنتاج المياه الثقيلة في أراك وسط إيران أمس، وفقاً لما ذ كرته وكالة «ايسنا» للأنباء. وقد وقعت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية منتصف نوفمبر الماضي اتفاقاً ينص على تفتيش مصنع أراك ومناجم اليورانيوم في غاشين جنوب البلاد.وبحسب اتفاق مرحلي أبرم في نوفمبر الماضي في جنيف مع مجموعة 5+1 تعهدت إيران بتجميد الأشغال في المفاعل لفترة 6 أشهر وبعدم بناء مصنع معالجة البلوتونيوم. في المقابل وافقت القوى العظمى على تخفيف محدود للعقوبات التي تخنق الاقتصاد الإيراني.وإذا كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تفقدت بانتظام المفاعل الذي يجري بناؤه في أراك، فهي لم تتلق أي معلومات مفصلة عن تصميمه وعمله منذ 2006 كما لم يسمح لها بزيارة موقع إنتاج المياه الثقيلة منذ أغسطس 2011. وبعد سنتين من المفاوضات غير المثمرة اتفقت الوكالة الدولية وإيران في 11 نوفمبر الماضي على «خارطة طريق» من 6 نقاط بهدف «بناء مزيد من الثقة بين الجانبين». وأمام طهران 3 أشهر لتطبيقها.وإضافة إلى تفتيش مصنع إنتاج المياه الثقيلة في أراك ومناجم اليورانيوم في غاشين ينص الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أن تقدم إيران معلومات عن مفاعلات الأبحاث في المستقبل ومواقع المحطات النووية المدنية الجديدة أو مواقع تخصيب اليورانيوم في المستقبل.وتسعى الوكالة منذ سنتين إلى استيضاح بع ض العناصر التي تشير إلى أن إيران تسعى إلى صنع السلاح النووي خصوصاً قبل 2003.من ناحية أخرى، أعلن مدير عام شركة النفط الوطنية الإيرانية ركن الدين جوادي رفع الطاقة الإنتاجية من النفط قريباً إلي 4 ملايين برميل يومياً.