{{ article.article_title }}

واشنطن - (وكالات): دافعت وكالة الأمن القومي الأمريكية عن برنامج التجسس على الهواتف المحمولة خارج الأراضي الأمريكية، وقالت إن برنامجها قانوني بتخويل من الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي كشف الخميس الماضي عن عزمه الطلب من الوكالة طمأنة الأمريكيين بعدم التعرض لخصوصياتهم. وقالت الوكالة إن البرنامج لا يخضع لمراقبة محكمة سرية للاستخبارات الأمريكية، ولكنه يجري بأمر من بعض صناع السياسة الأمريكيين ومطلعين في إدارة أوباما ومفتشين عامين.
ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» الأربعاء الماضي عن وثائق سربها المتعاقد السابق مع الوكالة إدوارد سنودن أن برنامج التجسس يجمع ما لا يقل عن 5 مليارات سجل يومياً عن مواقع مستخدمي الهواتف المحمولة في ما وراء البحار. وأكدت الوكالة أنها لا تراقب جميع المكالمات الهاتفية في الخارج، وقالت إنها ستتخذ إجراءات تضمن الحد من الكم الهائل من البيانات، ولكنها رفضت الكشف عن عدد الأمريكيين الذين يخضعون للمراقبة أثناء وجودهم في الخارج. وقالت المتحدثة باسم الوكالة فاني فاينز في بيان إن جمع البيانات يجري بمقتضى أمر من البيت الأبيض الذي يحكم جميع نشاطات التجسس، ويأتي ضمن ما يسمى «الأمر التنفيذي 12333».
وهذا يعني -وفق المتحدثة- أن اللجان التابعة للكونغرس والمفتشين المعنيين بالأمر يستطيعون مراقبة البرنامج، ولكن المحكمة السرية المشكلة وفق ميثاق المراقبة الاستخباراتية الخارجية لا تستطيع ذلك.
من جانبها، أكدت المحامية كاثرين كرامب من اتحاد الحريات الأمريكي أن الوكالة تقر بأن من ضمن البيانات التي تجمعها معلومات تتعلق بعدد كبير من «الأبرياء الأمريكيين»، مشيرة إلى أن ذلك يجري أيضاً دون أي رقابة من المحكمة. وحاول اوباما طمأنة الأمريكيين بكشفه عن عزمه الطلب من وكالة الأمن الوطني اتخاذ إجراءات من شأنها طمأنة الأمريكيين بأن الوكالة لا تنتهك خصوصياتهم، ودافع في الوقت ذاته عن إجراءات الوكالة وأهميتها في حماية البلاد.
وقال أوباما في مقابلة تلفزيونية في أحد برامج قناة «أم أس أن بي سي» الأمريكية «سأقترح أن يكون هناك نوع من ضبط النفس من جانب وكالة الأمن القومي، وبدء إصلاحات يمكن أن تعطي الناس المزيد من الثقة».
وحرص أيضا على الإشارة إلى اعتقاده بأهمية بعض أعمال المراقبة والرصد في منع «هجمات إرهابية «على الأراضي الأمريكية، مؤكدا أن أنشطة الوكالة غير مطلقة اليدين في الولايات المتحدة.