{{ article.article_title }}

قالت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، إن «تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، يسهم في تنوير الرأي العام المحلي بقضايا الفساد، مؤكدة ضرورة قيام جميع الأطراف ذوي العلاقة بأدوارهم فيما يتعلق بالرقابة السياسية والإدارية والجنائية لتعزيز قيم الشفافية والنزاهة وتحمل المسؤولية القانونية للحفاظ على المال العام».
وأضافت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، في بيان صادر بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد، أن»مكافحة الفساد، ليست مسؤولية الدولة وحدها فحسب، بل على مؤسسات وأفراد المجتمع المدني تحمل مسؤولياتهم، خصوصاً الأجهزة الإعلامية، نظراً لما تتمتع به من سقفٍ عالٍ في حرية التعبير، داعية إلى ضرورة زيادة الوعي بأهمية مكافحة الفساد من خلال تنسيق السياسات الإعلامية الحكومية لمكافحته، وتنسيق الجهد الإعلامي لتوعية المجتمعات والموظفين بمن فيهم المسؤولين والقضاة وكبار الأمنيين حول أساليب التعاون الدولي بهدف الكشف عن الجريمة وقمعها والمحاكمة، وأهمية الشراكة الفعلية بين كل مكونات المجتمع بما يدفع إلى الوقوف صفاً واحداً لمحاربته».