أعلنت اللجنة التنسيقية للكتل البرلمانية عزمها تحديد أولوياتها الرقابية في تقديم الاستجوابات حول تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بعد صدور تقرير اللجنة المالية. وقالت اللجنة التنسيقية، في بيان أعقب اجتماعها أمس برئاسة النائب حسن بوخماس، إن «الأعضاء اتفقوا على انتظار ما سيسفر عنه تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول التقرير وذلك لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنه».
وأضاف البيان أن «الكتل ستحدد أولوياتها الرقابية في تقديم الاستجوابات على ضوء ما سيسفر عنه تقرير اللجنة المالية».