{{ article.article_title }}

وضعت البحرين لدى رئاستها للقمة الخليجية الأخيرة الـ33، لبنة جديدة إلى البنيان الراسخ لمجلس التعاون الخليجي، وصولاً إلى الحلم المنشود في إقامة الوحدة الخليجية.
ولخص تقرير أعدته وكالة أنباء البحرين «بنا»، دور البحرين لدى رئاستها القمة الخليجية 24 ديسمبر 2012، حيث قادت منذ هذا التاريخ وحتى موعد انعقاد القمة المقبلة في الكويت اليوم وغداً، فعاليات مؤسسة «التعاون» والمنظمات التابعة لها باقتدار، وجاءت النتائج المحققة حتى اليوم على مستوى طموح وتطلعات علق الشعب الخليجي آماله عليها، بل وأدخلت قيادة البحرين مؤسسات المجلس ومجالات التعاون فيما بينها مرحلة جديدة من مراحل العمل الخليجي.
وأوضح التقرير أن القمة الخليجية الأخيرة على أرض البحرين العام الماضي لم تكن عادية، ليس فقط بسبب رئاسة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لها، الذي أدار مؤسسة القمة بفاعلية ونجاح، وقادها إلى آفاق أرحب من التعاون والتنسيق المشترك، وكان ذلك موضع ترحيب وإشادة من الدول الصديقة قبل الشقيقة داخل مجلس التعاون وخارجه، وإنما لأن القمة وخلال عام واحد فقط، هي عمر رئاسة البحرين لها، حفل سجل منجزاتها بالكثير من الجهود نسب الفضل فيها لإدارة المملكة الحكيمة لمؤسسة المجلس الأعلى لمجلس التعاون.
وقال إن القيادة الرشيدة أولت مؤسسة «التعاون» كل اهتمام، ووفرت لها مقومات الانطلاق والعمل لأداء دورها على أكمل وجه، وهي أمور لم تكن لتتحقق وتؤتي ثمارها المرجوة منها، إلا بالتعاون الكامل بين القادة الأشقاء لدول الخليج العربية.
وأضاف أن هذه الجهود أسهمت وبرعاية وتوجيهات جلالة الملك المفدى، في توطيد أركان الكيان الخليجي الموحد، وعززت قاعدة التحالف بين شعوب ودول المنطقة، لتضع لبنة جديدة في البنيان الراسخ لمجلس التعاون، والوصول به للحلم الخليجي المشترك في الوحدة الشاملة والكاملة.
وخلص إلى أن ما تحقق خلال رئاسة البحرين لمؤسسة القمة الخليجية العام الماضي، وقبل تسلم الكويت للقمة الـ34، تؤكد حجم ومدى المنجزات الخليجية الماثلة على الأرض، وإسهامها في تحقيق هذا التراكم الوحدوي بين دول التعاون باعتباره سمة رئيسة من سمات المجلس الخليجي، شاركت فيه كل دوله على مدار العقود الثلاثة الماضية، وطمأنت شعوب المنطقة على أن النجاح والاستمرارية في المسار المتبع لتحقيق طموحاتها وتطلعاتها في الاتحاد التام أمر لم يعد محل شك أو تردد، وبات موضع اهتمام وجهد لم ولن يدخر أي عضو في بذله.
وعرج التقرير سريعاً على أبرز أدوار المملكة خلال رئاستها للقمة في الأشهر الماضية، ما مكنها من تحقيق المنجزات على صعيد العمل الخليجي المشترك، ويعود الفضل فيها حسب كثير من المؤشرات على الأرض، والمتابعين أيضاً، إلى إدارة المملكة ومؤسساتها كافة وبتوجيهات العاهل المفدى لجهود مجلس التعاون الخليجي والمنظمات التابعة له، ومن هذه الأدوار المتابعة الدورية لأعمال ونشاطات المجلس بهدف القيام على شؤونه ومتطلباته، وفي هذا الشأن كان العاهل المفدى التقى أمين عام مجلس التعاون عبداللطيف الزياني أكثر من مرة في أبريل ونوفمبر من العام الجاري، وتسلم منه رسالة خطية سبتمبر من نفس العام.
وعد هذه اللقاءات دليلاً على اهتمام الدولة وقيادتها الرشيدة للمجلس، وهدفت لترسيخ الدور البحريني والاطلاع الدائم على آخر مستجدات العمل الخليجي المشترك وتذليل أية صعاب يمكن أن تعرقل مسيرة المجلس خلال رئاسة البحرين له، لافتاً إلى أنها تعكس الحضور البحريني ودعم القيادة الرشيدة للإجراءات التنفيذية الضرورية للنهوض بالمجلس والارتقاء بأعماله، والاطلاع على جهود الأمانة العامة في ترسيخ أواصر التعاون المشترك.
واعتبر هذه اللقاءات دليلاً على حرص جلالته على تبادل الآراء مع المعنيين، وفي مقدمتهم أمين عام مجلس التعاون، ومتابعته واهتمامه لكل ما من شأنه أن يعزز مسيرة دول التعاون، والتصدي سريعاً وبشكل فوري لأية عقبات إدارية أو فنية يمكن أن تواجه هذه المسيرة.
ونبه التقرير إلى دور آخر وفرته البحرين لمؤسسة القمة الخليجية، وهو الدور الخاص برعاية العاهل المفدى الكاملة لعدد من اجتماعات دول التعاون، وبالتحديد لعدد من المنظمات التابعة له، والتي اتسمت بالشمول والتنوع في آن، بداية من قمة الرؤساء والزعماء ومروراً بالقمم التنفيذية والتنسيقية الأخرى، وكانت البحرين مركزاً لها، ومنها استقبالات جلالة الملك المفدى لوزراء داخلية المجلس في اجتماعهم بالمنامة أبريل الماضي، ولقائه وزراء الشباب والرياضة باجتماعاتهم في مايو، ولرؤساء دواوين الرقابة والمحاسبة في سبتمبر، ورؤساء مجالس الغرف التجارية والصناعية وممثلي القطاع الخاص الخليجيين في نوفمبر، ووزراء الدفاع في ديسمبر.
وأضاف أن هذه الاجتماعات تعزز موقف البحرين الثابت من مسيرة المجلس في مختلف المجالات، وتعكس حقيقتين الأولى أن المملكة لم ولن تبخل بأي جهد يمكن أن يرسي أسساً صحيحة وقواعد متينة للعمل الخليجي المشترك، والثانية رسالة تقدير بحرينية لكل المؤسسات التابعة للأمانة العامة لمجلس التعاون، وهي رسالة مهمة في التوقيت والمضمون ولا يمكن أن تغيب عن أي مراقب لسببين، أحدهما لظروف تمر بها دول المجلس الخليجي ككل، حيث التهديدات والتحديات بحاجة إلى التكاتف والدعم لمواجهتها والتصدي لها في منطقة توصف بأنها أكثر مناطق العالم سخونة وتوتراً وعرضة للتهديد، فيما يرتبط الآخر بالأعباء المنوطة بمجلس التعاون الخليجي ككيان مؤسسي يضم دول الخليج الست وقادر بالتضامن فيما بين دوله وحدهم على درء أية مخاطر يمكن أن تتعرض لها شعوب ودول المنطقة، وهي كثيرة بفعل العديد من العوامل والاعتبارات.
ولفت إلى أن هذه الرسالة البحرينية السامية أسهمت في اعتلاء المملكة المكانة المرجوة لها خلال العام الفائت، وذلك كحاضنة لواحدة من أهم مراحل تطور مسيرة دول المجلس في دورته الـ33، وقدمت هذه الرسالة البحرينية حافزاً لمؤسسات العمل الخليجي المشترك على مواصلة العمل وبذل مزيد من الجهد لتحقيق الحلم الوحدوي المنشود.
وأوضح التقرير أن جهود العاهل المفدى في رئاسة القمة الخليجية في العام الماضي، تكللت بالنجاح خاصة على صعيد تجسيد الحلم الوحدوي، وأسهمت في زيادة قوة دول التعاون ككتلة كبرى متماسكة بمقدورها التعاطي مع الكيانات الشبيهة الأخرى، وفي اجتياز أزمات اختبرتها دول المجلس.