أكد وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي أن مناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان فرصة ثمينة لتعزيز وإعلاء قيمة الحوار الوطني في البحرين، والتشجيع المستمر لانخراط القوى والجماعات السياسية في حوار التوافق الوطني ومساهمتهم في بناء الدولة الحديثة التي تعد جوهر المشروع الإصلاحي الكبير، موضحاً أن بناء الدولة الديمقراطية الحديثة ماضٍ بإرادة مخلصة وعزم لا يلين من المواطنين أنفسهم، رجالا ونساء، فالإصلاح إرادة وعزيمة وليست أماني أو دعوات، ومن يريد الإصلاح فعليه أن يحمل راية البناء وليس معول الهدم.وقال د.صلاح علي، في تصريح له بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذى يأتي تزامناً مع الذكرى السنوية لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من ديسمبر عام 1948 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إن جلالة الملك المفدى هو واضع حجر أساس العمل الحقوقي في البحرين بتأكيده المستمر بما تمثله الحقوق الدستورية من دعامة أساسية في المشروع الاصلاحي الكبير لجلالته، وأن ذلك يتطلب مضاعفة الجهود الوطنية للوصول الى التطلعات الملكية بهذا الصدد.وأشار إلى أن البحرين وسعياً منها باحترام وحماية وتعزيز حقوق الإنسان، تشارك المجتمع الدولي في الاحتفال بالذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي الوثيقة الخالدة التي تعتبر دستوراً لحقوق الإنسان.وأضاف أن البحرين، كما نعرفها دائماً وأبداً، منارة في العمل الحقوقي الإنساني، ومثلت تجربتها منذ حضارة دلمون محطة رسو لمختلف الحضارات الإنسانية، وتنفست القيم السامية للتعايش والتوافق والتواد والمحبة، وهي ذات القيم النبيلة التي ورثها الأبناء عن الآباء والأجداد ويتحلى بها المواطن البحريني الأصيل بكل فخر واعتزاز.وأوضح أن ترسيخ الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية شكل محاور أساسية مهمة في مسيرة التنمية الوطنية للبحرين، ويتجلى ذلك من خلال تبوئها المراتب المتقدمة في مؤشرات التنمية ومكافحة الفساد وإعلاء ثقافة الرقابة والمساءلة وإجراءات الحوكمة.وأضاف الوزير صلاح «إننا بحاجة لقراءة دقيقة للواقع والتحديات والطموحات البحرينية في مجال حقوق الإنسان، وخارطة طريق للعمل الناجح في مجال حقوق الإنسان، وبما يحقق الرؤية الملكية المتقدمة في هذا المجال».وأكد أن البحرين ليست بعيدة عن الدوران في فلك شعار هذا العام من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: «20 عاماً من العمل لأجل حقوقك»، حيث إن الدولة ملزمة في إعلاء ثقافة حقوق الإنسان وتأكيد ضرورة احترام الحقوق والواجبات في إطار سيادة القانون، ونبذ العنف، وإقرار مبدأ الحوار والتسامح، وكلها أمور من شأنها تهيئة المناخ الملائم لتشجيع احترام وحماية حقوق الإنسان وتجاوز أي اختلافات، لافتاً الوزير إلى أن المجتمع البحريني مترابط تسوده حرية الأديان والمذاهب والمعتقدات، واحترام حرية الفكر والرأي وثقافة التسامح والانفتاح على الآخر، وهو ما يميز عادات وتقاليد هذا المجتمع العريق.