{{ article.article_title }}

كتب- إبراهيم الزياني:
تمسك مجلس الشورى أمس، بقرار رفضه مشروع بقانون تنظيم مكافآت لممثلي الحكومة في مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات واللجان، المعد في ضوء اقتراح من مجلس النواب، ليحال على إثر ذلك، إلى المجلس الوطني للبت فيه، بعد اختلاف المجلسين حوله.
ويهدف المشروع بقانون الذي ناقشه المجلس في جلسته، إلى إتاحة الفرصة للكفاءات البحرينية الشابة للمشاركة في صنع القرار، وتمثيل الحكومة في مجالس الإدارات، بدلاً من اقتصارها على عدد معين أو فئة من المستويات الإدارية، وتعزيز مبدأ المساواة بين المستويات الإدارية المختلفة في القطاع الحكومي، ووضع الضوابط والمعايير الحادة من الاستفادة من الوظيفة العامة، وترسيخ ثقافة الاستقامة وخدمة الصالح العام، ورفع مستوى وجودة الأداء الإداري، إضافة إلى تحديث الدور الرقابي على الأجهزة التي تملك الحكومة حصة في رأس مالها.
وأرجع المجلس رفضه للمشروع، لما بينه تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، من أن الحكومة بصدد وضع ضوابط لتعيين ممثلين عنها في الشركات التي تملك أسهماً فيها، الأمر الذي لاقى دعماً إضافياً من أطروحات حوار التوافق الوطني بهذا الخصوص، وخاصة ما يتعلق بموضوع الحوكمة في إدارة المال العام، ووضع ضوابط لتعيين ممثلي الحكومة في مجالس إدارة الشركات ومكافآتهم، ما يتفق مع توجه اللجنة في رفض المشروع والتريث لطرح مشروع قانون بالخصوص. وأوضحت اللجنة في تقريرها، أن «مشروع بقانون، يميز بين مقدار المكافأة أو معدلها لأعضاء المجالس، على أساس الدرجة الوظيفية للوظائف التي يشغلونها في الحكومة، رغم أن المهمات المناطة لأعضاء مجلس الإدارة الواحد متشابهة، وذلك أساساً على أن التعيين معتمد على الخبرة والكفاءة وليس على أساس الدرجة الوظيفية، ما يعني عدم اتفاق المشروع مع مبدأ المساواة بين الأعضاء، ومبدأ الأجر على قدر العمل، إضافة إلى إمكانية وجود بعض الاختلافات في المستحقات الإجمالية للأعضاء على أساس أدائهم ومساهماتهم في اللجان. وقالت النائب الأول لرئيس المجلس، د.بهية الجشي، إن: «التشريعات تأتي لسد فراغ أو إضافة، والحكومة تقول إن لديها تعديلاً على الموضوع».
وأضافت «نتفق مع أسس ومبادئ مجلس النواب في المشروع حول الحاجة لتنظيم المسألة، لمنع الاستغلال وتدوير عملية التمثيل في مجالس الإدارات، وإفساح المجال أمام وجوه جديدة، إلا أن المشروع الماثل أمامنا غير مدروس ودقيق، وفيه بعض الشبهات الدستورية، بدأ من مسماه الذي يتحدث عن تنظيم المكافآت، إلا أن مضمونه تمحور حول العضوية، سوى مادة واحدة».
وذكرت الجشي «نيات المشروع بقانون جيدة، إلا أن هناك تناقضاً في مضمونه، فإذا تطرقنا للمادة الثالثة والخامسة، نجد تعارضاً بينهما، فالأولى نصت على أن تقوم جهات حكومية بترشيح ممثلين لعضوية مجالس الإدارات، وذكرت الثانية أن قرار تعيين ممثلي الدولة يصدر من مجلس الوزراء، لا نعرف هل نأخذ المادة 3 الناصة على الترشيح، أم 5 التي ذهبت إلى التعيين».
وأشارت الجشي، إلى أن المشروع بقانون تطرق في مادته الرابعة عن ممثلين الدولة، ولم يتناول القطاع الخاص. وتنص المادة 4 على أنه «تضع اللجنة العليا معايير وضوابط محددة وواضحة لممثلي الدولة في مجالس الإدارات وتقييم أدائهم لتجديد عضوية التمثيل وإجراءات ذلك، وتصدر هذه المعايير والضوابط بقرار من مجلس الوزراء. وتتولى اللجنة العليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقييم الترشيحات، وتقييم الأداء، وترفع توصياتها إلى مجلس الوزراء».
ورأى رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس خالد المسقطي أن المشروع بقانون «جاء مهلهلاً وخلط بين الأمور، ولم يؤد الغرض الذي أعد من أجله»، وأكد أن «قرار المجلس بالرفض –في المرة الأولى- كان صحيحاً، وتدارسنا في اللجنة، المشروع، وحاولنا أن نجد مبررات لنتوافق مع رأي النواب، إلا أننا للأسف لم نجد أي مبرر وتمسكنا بتوصية الرفض».