{{ article.article_title }}

أكد مجلس الشورى عزمه الناجز على سن التشريعات والقوانين التي تحمي وتصون حقوق الإنسان وكرامته، من أجل استمرار عجلة التطور على الصعيد الحقوقي، وما يمثله من ضرورة لتعزيز الشفافية، وزيادة ثقافة حقوق الإنسان بما يتواءم مع الشرائع السماوية السمحة، والمواثيق والتشريعات الدولية المعنية بهذا الشأن، مشيداً بما حققته البحرين من إنجازات فعلية على صعيد حقوق الإنسان والحريات العامة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً.
وشدد المجلس، في بيان أمس بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من ديسمبر من كل عام، على أن حقوق الإنسان في البحرين تحظى باهتمام وأولوية فائقة، يستند عليها المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وطموحاته الكبيرة، من خلال تمسكه بدعم كل جهد مخلص يسهم في الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان، الأمر الذي جعل من البحرين نموذجاً للريادة على مستوى المنطقة والعالم.
وأوضح أن اهتمام البحرين بحقوق الإنسان يتجاوز النصوص والقوانين إلى نطاق عملي يرتبط بضرورة توفير الضمانات التي تكفل صيانة واحترام حقوق الإنسان وكرامته، من خلال تشجع قيام أنشطة المنظمات والجمعيات الحقوقية، وعلى رأسها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث تتمتع المؤسسة بسلطات واسعة في الرقابة على تطبيق الاتفاقيات والقوانين المعنية بحقوق الإنسان بشكل يجعل من المملكة محل إعجاب الكثيرين.
وأشار إلى أن مبادرات صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، تأخذ مكانتها الحقيقية على الساحتين العربية والدولية، وهي مبادرات تبعث على الفخر والاعتزاز، وكذلك النهج الثابت للحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
وأشاد المجلس بالعمل المتواصل والجهد المميز لرئيس وأعضاء لجنة حقوق الإنسان بالمجلس في دراسة التشريعات والقوانين الوطنية النافذة ومواءمتها مع مبادئ وقواعد الاتفاقات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المصادق عليها في المملكة، واقتراح التعديلات اللازمة لذلك.
وتقدم مجلس الشورى بالتهنئة الصادقة إلى شعب البحرين، وإلى شعوب العالم أجمع، في هذا اليوم الذي يأتي اعترافاً بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة، والتي تقوم على أساس الحرية والعدل والسلام في العالم.