قال عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عبدالحكيم الشمري إن اللجنة «تشعر بالقلق» جراء تأخر مشاريع التنمية الخليجية، مؤكداً أن «الأموال المخصصة للدعم الخليجي تم دفعها إلى الصناديق التنموية للدول المانحة للدعم وهي (الكويت، الإمارات، قطر، السعودية) والتي بدورها ستمول المشاريع في البحرين بشكل مباشر عن طريق دفعها إلى المتعهدين مباشرة دون أن تمر بأي جهة أخرى في البحرين».
وأضاف الشمري أن «مالية النواب اجتمعت ديسمبر الحالي مع وزير المالية والوزراء المعنيين بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول آلية إنفاق وصرف ميزانية مشروع (الدعم الخليجي)، وذلك بناء على الطلب الذي تقدم به عدد من النواب بشأن عقد جلسة خاصة بهذا الخصوص».
وأشار إلى أن «اللجنة المالية تشعر ببطء في تنفيذ المشاريع، فالمقاولون بحاجة إلى تأهيل ووضع جدول زمني مناسب ودقيق للتأكد من صرف أموال الدعم الخليجي، فمجلس النواب يشاطر الشارع البحريني في استيضاح موضوع الدعم الخليجي».
وشهد الاجتماع بحث أوجه الصرف المخصص للدعم الخليجي كالبنى التحتية والطرق والجسور والمشاريع الإسكانية في مدينة الحد والشمالية وسترة بما يعادل 6000 وحدة.
وكانت اللجنة طلبت جدولاً زمنياً دقيقاً يوضح مدة تنفيذ المشاريع وترسيتها وتفاصيل كل المشاريع التي سيتم توجيه الدعم لها، حيث منحت اللجنة مهلة 3 أسابيع للجنة المكلفة بمتابعة مشاريع الدعم الخليجي، مضى منها أسبوعان.