{{ article.article_title }}

أكد وفد برلماني أوروبي، دعمه للخطوات الإصلاحية التي اتخذها جلالة الملك، مشيراً إلى أنه ينظر إلى مملكة البحرين كنموذج ديمقراطي في المنطقة يستحق كل الدعم.
وأعرب الوفد، برئاسة السفير آدم كولاخ رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي، وهيوز منغرلي مدير هيئة العمل الخارجي الأوروبي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط وشبه الجزيرة العربية وإيران والعراق في الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعه ظهر أمس مع رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أحمد الساعاتي، وعدد من النواب، عن شكره لمجلس النواب على حسن الاستقبال وعلى جهودهم التي يبذلونها في سبيل تطوير الديمقراطية في المملكة وإنجاح حوار التوافق الوطني.
وتبادل الجانبان آخر التطورات على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، وبحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين، والاتحاد الأوروبي بما يخدم الأهداف المشتركة للجانبين، وسبل التعاون التي من شأنها أن ترفع وتيرة التواصل بين مجلس النواب والاتحاد الأوروبي.
واستعرض الجانبان آخر التطورات السياسية في مملكة البحرين، وأكدا أهمية دعم وشراكة الاتحاد الأوروبي للإصلاحات في المملكة.
وأشاد النواب، بإنشاء العديد من الأجهزة التي من شأنها تعزيز حقوق الإنسان في المملكة، بينها مكتب التظلمات في وزارة الداخلية، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، ووحدة التحقيق الخاصة في النيابة العامة، إضافة إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدين أن إنشاء هذه الهيئات كان له الأثر الكبير في تعزيز مكانة حقوق الإنسان في المملكة.
وقال النواب إن السلطة التشريعية كان لها دور كبير في حث السلطة التنفيذية، على إنشاء هذه الهيئات وإقرار مراسيم وقوانين تشكيلها، مطالبين بمزيد من الإصلاحات مثل هذا النوع.
واستعرض رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أحمد الساعاتي، آخر التطورات بشأن حوار التوافق الوطني مشيراً إلى الجهود التي يبذلها العديد من الأطراف من أجل إنجاح هذا الحوار، وأضاف أنه لا يمكن القبول بدخول أطراف خارجية في هذا الحوار الذي يجب أن يكون وطنياً دون تدخل من أحد، موضحاً أن الأبواب ستظل مفتوحة لإنجاح هذا الحوار ولا يوجد أي مبرر لانسحاب أي طرف منه.
ووجه الوفد البرلماني الأوروبي، العديد من الاستفسارات التي من شأنها أن تزيل بعض اللبس من حقيقة الإصلاحات الجادة التي قامت المملكة باتخاذها طوال الفترة الماضية، ورد النواب على استفساراتهم بشكل شامل.
وأعرب الجانبان، عن تمنياتهما لمزيد من التعاون في مجال حقوق الإنسان والتواصل في المستقبل القريب من أجل تبادل وجهات النظر حول مختلف الشؤون السياسية المحلية والدولية.
وعرض الجانب الأوروبي، تقديم دورات تدريبية، وورش حول ثقافة حقوق الإنسان للنواب، والمهتمين بالشأن الحقوقي في المملكة. حضر اللقاء النواب: عبدالرحمن بومجيد، حسن بوخماس، الشيخ جواد بوحسين، وعبدالحميد المير.