الكويت - (أ ف ب): تملك دول مجلس التعاون الخليجي التي تجتمع اليوم على مستوى القمة نحو 40% من النفط العالمي إضافة إلى ربع احتياطات الأرض من الغاز.
وتأسس المجلس في مايو 1981 في خضم الحرب العراقية الإيرانية، وبعد سنتين من انتصار الثورة الإسلامية في طهران.
ويتألف المجلس من السعودية والإمارات والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين، ويبلغ عدد سكان دوله مجتمعة 42.1 مليون نسمة بينهم نحو 20 مليون أجنبي.
وعلى إثر حرب الخليج، لجأت الدول الست إلى توقيع اتفاقات دفاعية مع الدول الغربية وخصوصاً الولايات المتحدة لضمان أمنها في حال نشوب نزاع مماثل.
ومع أنه أنشئ لأسباب أمنية أولاً، لم تتأخر دول المجلس التي تشكل عائدات النفط المصدر الرئيس لمواردها، في إبرام الاتفاقات التي تهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي بينها وحققت نجاحاً في عدد من القطاعات، وكان أولها الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي أبرمت في 11 نوفمبر 1981. ولم تشهد دول الخليج احتجاجات على نطاق واسع كتلك التي شهدتها دول الربيع العربي.
وفي خضم الربيع العربي، أطلقت السعودية في 2011 مبادرة لإنشاء اتحاد بين دول مجلس التعاون، إلا أن تفاصيل الاتحاد المقترح لم تتضح قط.
وأعلنت سلطنة عمان رفضها الاقتراح وعزمها الانسحاب من المجموعة إذا ما قام الاتحاد.
وعلى المستوى السياسي، تحظى الكويت ببرلمان منتخب بشكل كامل ويتمتع بصلاحيات تشريعية ورقابية، بينما تحظى البحرين بمجلس نواب منتخب ذي صلاحيات تشريعية يقابله مجلس شورى معين.
وفي سلطنة عمان، يحظى مجلس الشورى المنتخب ببعض الصلاحيات التشريعية والرقابية التي يتقاسمها مع مجلس الدولة المعين. أما الإمارات فتحظى بمجلس تمثيلي منتخب جزئياً هو المجلس الوطني الاتحادي.
وتحظر دول الخليج قيام الأحزاب، إلا أن جمعيات سياسية تلعب دور الأحزاب في البحرين، فيما تنشط تكتلات سياسية ذات توجهات مختلفة في الكويت.
وتملك دول مجلس التعاون قوات مشتركة هي قوات «درع الجزيرة».
ونشرت القوات المشتركة في البحرين في مارس 2011 لحماية المنشآت الحيوية.
وبالرغم من جهود التكامل الاقتصادي، تحاول دول مجلس التعاون اعتماد عملة موحدة، وإتمام الاتحاد الجمركي الكامل في ما بينها. إلا أن دول المجلس اتخذت في المقابل إجراءات وقرارات تسمح بحرية التنقل لمواطنيها ولرؤوس الأموال، منها إلغاء تأشيرات الدخول بينها والسماح بتملك مواطني كل منها في أراضي الدول الأخرى.
وتضخ دول المجلس 17.5 مليون برميل من الخام يومياً، اي نحو خمس الإنتاج العالمي و55% من إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط.
وبفضل ارتفاع أسعار الخام، بلغ إجمالي الناتج المحلي لدول الخليج العربية مجتمعة 1600 مليار دولار، ويفترض أن تبلغ العائدات النفطية لدول المجلس 740 مليار دولار هذه السنة مقارنة بـ 680 مليار دولار في 2012.
يشار إلى أن حجم المبادلات التجارية بين دول الخليج والعالم يبلغ حالياً تريليون دولار مقابل 261 مليار دولار عام 2000، كما إنها استقطبت استثمارات أجنبية قيمتها 300 مليار دولار، بعد أن كانت 30 مليار دولار العام ذاته.
وارتفع حجم التجارة البينية لدول مجلس التعاون الخليجي إلى 88 مليار دولار في عام 2012، إذ عملت الدول الأعضاء منذ إنشاء المجلس على إزالة الحواجز الجمركيــة فيما يخص منتجاتها، وأعفتها من الــرسوم الجمــركية، وعاملتها معاملة السلع الوطنية.
وتمتلك دول الخليج نحو 630 بليون دولار من الاحتياطي النقدي الرسمي، ونحو تريليوني دولار من الاستثمارات الخارجية تشمل موجودات الصناديق السيادية.