قال وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد الجارالله إن مشروع البيان الختامي للقمة الخليجية الـ34 يتضمن عدة بنود في الشأن السياسي أبرزها العلاقات مع إيران والاتفاق النووي الإيراني الغربي والوضع في سوريا ومصر ومسيرة السلام في الشرق الأوسط.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب انتهاء الجلسة الثانية لاجتماع المجلس الوزاري للدورة 129 التحضيرية للدورة 34 للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن البيان الختامي للقمة «سيتضمن إشارة إيجابية للعلاقات» مع إيران إضافة إلى «ترحيب دول مجلس التعاون الخليجي بالاتفاق التمهيدي الذي وقعته مجموعة دول (5 +1) مع إيران في جنيف في الـ24 من نوفمبر الماضي. وأشار إلى وجود بند يتعلق بالوضع في سوريا «ورؤية دول مجلس التعاون الخليجي لمعالجة الوضع في سوريا والمتمثلة في المشاركة في مؤتمر (جنيف 2) بما يؤدي إلى تشكيل حكومة انتقالية سورية وفق بيان (جنيف 1)». ولفت أيضاً إلى وجود بند يتعلق بالوضع في مصر موضحاً أن البيان الختامي يتضمن «تأكيد دول مجلس التعاون الخليجي على خيارات الشعب المصري وعلى الحفاظ على أمن مصر واستقرارها ووقوف دول المجلس إلى جانب مصر»، مشيراً إلى أن القمة ستعتمد إنشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب إنشاء أكاديمية خليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية إضافةً إلى إنشاء جهاز للشرطة الخليجية لدول المجلس (الإنتربول الخليجي)».
وأضاف أن هناك بنداً يتعلق بمسيرة السلام في الشرق الأوسط مبيناً أن البيان الختامي يتضمن «تأكيد دول مجلس التعاون الخليجي على أن السلام العادل لا يمكن له أن يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي العربية المحتلة عام 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية».
وفي الشأن العسكري قال الجارالله إن «قمة الكويت ستعتمد إنشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب إنشاء أكاديمية خليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية إضافةً إلى إنشاء جهاز للشرطة الخليجية لدول المجلس (الإنتربول الخليجي)». أما في الجانب الاقتصادي قال الجارالله إن «البيان الختامي يتضمن موضوعات اقتصادية تتعلق بمسيرة مجلس التعاون الخليجي حيث هناك موضوعين بارزين الأول الربط والأمن المائي والثاني مشروع سكة حديد مجلس التعاون الخليجي ومن ثم اعتماد الشركات الاستشارية لاعتماد التصاميم الهندسية الأولية للمشروع لاستكمالها في عام 2014 حيث نتوقع تشغيل المشروع عام 2018». وحول شؤون الإنسان والبيئة في مشروع البيان الختامي قال إن «هناك تركيزاً في الاهتمام بالشباب وتنمية قدراتهم وضرورة الاستمرار في تنظيم المؤتمرات والورش التي تتناول تطلعات واهتمامات الشباب». وأكد وكيل وزارة الخارجية الجارالله أنه تم خلال الجلسة الثانية للاجتماع التكميلي للمجلس الوزاري للدورة 129 التحضيرية للدورة 34 للمجلس الأعلى لدول المجلس الاتفاق على مشروع البيان الختامي ومشاريع القرارات.
وأضاف «كان هناك توافق واضح من وزراء الخارجية دول مجلس التعاون الخليجي حول ما سيرد في البيان الختامي من بنود تتعلق بمسيرة مجلس التعاون».
وأكد أن قمة الكويت الخليجية «تأتي في ظروف دقيقة وأوضاع غير مستقرة في محيطنا العربي مما سيستدعي أن يكون هناك لقاء وتشاور وتنسيق بين أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي ليتدارسوا القضايا المتعلقة بمسيرة المجلس والقضايا الأخرى الإقليمية والدولية». وحول مشاريع القرارات التي تم بحثها في اجتماع المجلس الوزاري قال الجارالله إن وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي رفعوا إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي مشاريع القرارات التي أعدتها لجنة الصياغة للقمة حيث سيتم اعتمادها من قبل القادة.
وأعلن الجارالله أنه سيصدر عن القمة الخليجية الحالية (إعلان الكويت) «الذي سيركز وبشكل أساسي على الجانب الاقتصادي من مسيرة مجلس التعاون الخليجي لما في ذلك من أهمية وارتباط مباشر بمصالح أبناء دول المجلس ومساس لاحتياجات حياتهم اليومية».
وأشار إلى أن (إعلان الكويت) «سيشكل منطلقاً للعمل الاقتصادي المستقبلي لدول مجلس التعاون الخليجي كما إنه سيشير أيضاً إلى القرارات الاقتصادية الهامة التي صدرت في مجلس التعاون الخليجي والتي تشكل محور العمل في إطار المجلس».
وأكد أن (إعلان الكويت) يأتي «إدراكاً من دولة الكويت للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المنطقة ودول العالم نتيجة لتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وإيماناً من دولة الكويت بأهمية العمل الاقتصادي في إطار مجلس التعاون الخليجي».