أعلنت الهيئة الوطنية للنفط والغاز عن تحرير سعر بيع الإسفلت وبيعه وفقاً لأسعار السوق العالمية، اعتباراً من الأول من يناير 2014.
وقال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة الوزير المشرف على شؤون النفط والغاز إن «القرار جاء في ضوء جلسة مجلس الوزراء الموقر المنعقدة بتاريخ 10 نوفمبر 2013، إذ تم خلالها تدارس الدعم الحكومي لمنتج الأسفلت وأفضل السبل الكفيلة بأن يكون المواطن هو المستفيد الأول من هذا الدعم، وأخذاً في الاعتبار محدودية القطاعات المستهلكة لمنتج الإسفلت، ما يترتب عليه عدم وجود أية جدوى اقتصادية من استمرار دعم سعر بيعه محلياً».
وأضاف أن «دعم الإسفلت كلف الميزانية العامة للدولة ما يعادل 68 مليون دولار أمريكي خلال الفترة من عام 2009 وحتى شهر أكتوبر من العام الجاري».
وأوضح وزير المالية أن «القرار يهدف إلى تصحيح الوضع الحالي الذي بمقتضاه يتم بيع منتج الأسفلت في المملكة بأقل من نصف السعر السائد في السوق العالمية، حيث يباع منتج الأسفلت منذ العام 2010 في السوق المحلية للعملاء الحاليين بمبلغ 77 ديناراً بحرينياً للطن المتري، وللعملاء المحليين الجدد بمبلغ 103 دنانير، في حين تصل الأسعار العالمية إلى ما يعادل 207 دنانير للطن المتري، وذلك لصالح قطاعات تجارية تتمثل في شركات مقاولات رصف الطرق والصناعة والصناعات التحويلية والمواد العازلة.
وأكد أن «الفكرة الأساس للدعم الحكومي طبقاً لتوجهات حكومة البحرين في هذا الشأن تتمثل في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان وصول هذا الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين من المواطنين من ذوي الدخل المحدود وتجنب وصوله إلى شرائح غير مستحقة كالمقتدرين والسياح والزائرين والمؤسسات والشركات التجارية والربحية وغيرها، خاصة أن استمرار الدعم في صورته الحالية من شأنه أن يحمل الميزانية العامة للدولة أعباء إضافية، الأمر الذي يستوجب تكاتف جهود المجتمع بكافة قطاعاته من أجل إعادة التوازن إلى الميزانية العامة».
يذكر أن إجمالي الدعم الحكومي كلف الميزانية العامة للدولة مع نهاية العام 2012 حوالي مليار و126 مليون دينار بحريني، كان نصيب دعم المبيعات المحلية للنفط ومشتقاته حوالي 288 مليون دينار بحريني.