{{ article.article_title }}

كتب - حسن الستري:
أكد رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن أن الوضع الأمني يشهد تحسناً ملحوظاً يحس به الناس، مستدركاً «لاتزال بعض الفئات تحاول أن تؤزم الوضع من وقت لوقت ومن مكان لآخر، ولكن على المستوى العام الوضع الأمني في تحسن وتطور وسيستمر»، وأن البحرين واجهت العديد من التحديات وتمكنت من تجاوزها.
وقال اللواء طارق الحسن، خلال رعايته ندوة «الإنتربول والتدريب الشرطي في الدول العربية أمس، حول استعدادات وزارة الداخلية لتنظيم احتفالات العيد الوطني والتصدي لدعوات مجهولة للتخريب فيه، «العيد الوطني وجميع المناسبات لها خطط موضوعة وهناك أجهزة تعمل على تأمينها ولا نلتفت للإشاعات».
وأشار إلى أنه من الصعب إيجاز أهمية التدريب الشرطي وأهمية هذه الندوة، التدريب عمود من أعمدة العمل الشرطي وتقوم على هذا العمود مهمة تطوير الفكر والعمل والأداء الشرطي للوصول إلى الاحترافية التي نسعى لها جميعاً، في افتتاح الندوة لابد أن تنظر إلى ما أنجزته والخبرات التي قدمتها لتبني عليها المستقبل، وهذه مسألة استقراء المستقبل من خلال تحليل الواقع مبني على أسس علمية رصينة، وهو الأسلوب الذي نأمل أن تتبناه الأجهزة الشرطية العربية في تطوير عملها وأساليبها.
وأكد أن البحث العلمي المتخصص من أهم أساليب دعم التدريب وتطويره، ويجب أن تكون مناهجنا التدريبية والتطويرية مبنية على بحوث ميدانية عملية على تجارب وظواهر ومشكلات لا على تجارب نظرية، وقد وضعنا استراتيجيات للتطوير، ونسعى لاعتماد خطة العمل القادمة».
ورحّب رئيس الأمن العام بالضيوف المشاركين في الندوة التي تنظمها الأكاديمية الملكية للشرطة بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، متمنياً لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني البحرين، وأن تحقق الندوة أهدافها المرجوة لما فيه صالح كل المشاركين، وتسهم في الخروج بنتائج وتوصيات تدعم أعمال التطوير في مجال التدريب، كما أعرب عن شكره وتقديره للمدير التنفيذي لإدارة بناء القدرات والتدريب بالإنتربول، وآمر الأكاديمية الملكية للشرطة، وكافة الجهود التي بذلت لعقد هذه الفعالية.
وأعرب اللواء طارق الحسن عن سعادته واعتزازه برعاية الندوة والالتقاء بهذه النخبة المميزة من المختصين والمهتمين بالتدريب الشرطي في عدد من الدول الشقيقة والصديقة، مؤكداً أهمية التدريب المبني على أسس علمية والذي يشكل أحد أعمدة العمل الشرطي ويسهم في بناء قدرات رجال الأمن بما يمكنهم من أداء الواجبات والمهام المنوطة بهم بكل مهنية واحترافية، وهو أمر من شأنه تحقيق الأمن وتعزيز الاستقرار في مجتمعاتنا.
وأشار إلى أهمية مثل هذه الندوات وورش العمل التي يتم فيها تبادل الخبرات بما يسهم في تطوير مجالات التدريب والتعليم الشرطي ويحقق الارتقاء والتميز في الأداء، وهو الأمر الذي ينعكس في تقديم خدمات أمنية رفيعة، تعزز ثقة المواطنين والمقيمين وتحقق الهدف الأسمى للعمل الشرطي، منوهاً إلى أن هذه الندوة، فرصة حقيقية للاستفادة المتبادلة بين المشاركين خاصة في مجالات التعليم والتدريب.
وقال الحسن إن «البحرين واجهت تحديات عديدة، وتمكنا من تجاوزها بل وتحقيق نجاحات في هذا الشأن، فقبل 9 سنوات بدأت وزارة الداخلية استراتيجية التطوير والتحديث التي أطلقها وتبناها وزير الداخلية على صعيد الفكر والأداء، من خلال اعتماد عدد من الخطط الهادفة لتحقيق هذه الغاية، وكان الأساس في ذلك الارتقاء بالتعليم والتدريب التخصصي».
وأضاف أنه تم تخصيص الأنظمة والميزانيات وتشكيل اللجان المتخصصة في شتى مجالات التدريب والتعليم، وكانت لدينا خطط بدأت بمؤسسات التدريب، فضلاً عن العمل على تطوير المؤسسات المعنية بالتدريب وعلى رأسها الأكاديمية الملكية للشرطة التي شهدت تطوراً مستمراً إلى أن أصبحت تضم كليتين ومركزاً للأبحاث ومعهداً للتدريب».
وأعرب رئيس الأمن العام عن شكره وتقديره لوزير الداخلية لتفضله بدعم ميزانية التدريب، وكان من بين النتائج التي تحققت في هذا الشأن أن أصبح لدينا أكثر من 60% من ضباط وزارة الداخلية حاصلين على دراسات عليا من ماجستير ودكتوراه أو منضمين إلى البرامج المتقدمة، ونحن مستمرون في دعم هذه الرؤية.
وتابع «الأكاديمية الملكية للشرطة تقدم اليوم برامج علمية متنوعة، وطموحنا طرح برنامج للدكتوراه التخصصية التي تخدم التخصصات الأمنية والعمل الشرطي، كما إننا بصدد اعتماد خطط المرحلة القادمة والتي تشكل انطلاقة أخرى جديدة لوزارة الداخلية في مجال التطوير والتنظيم، وسيظل التدريب والتعليم أحد أهم الأسس في هذه المؤسسة الأمنية العريقة».
من جانبه، ألقى آمر الأكاديمية الملكية للشرطة العقيد الركن الشيخ حمد بن محمد آل خليفة، كلمة أشار فيها إلى أن انعقاد هذه الندوة بالتعاون مع منظمة الإنتربول يعد نجاحاً جديداً يضاف إلى النجاحات المتتالية التي حققتها وزارة الداخلية في مملكة البحرين، منوهاً إلى أنه ما كانت لهذه النجاحات أن تتوالى لولا التوجيه المستمر الذي نتلقاه من الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، والدعم والمتابعة الحثيثة من قبل سعادة رئيس الأمن العام للجهود التي تقوم بها الأكاديمية في مجال تطوير الموارد البشرية بالوزارة.
تسليم المطلوبين
من جهته، أقر المدير التنفيذي لإدارة بناء القدرات والتدريب بالإنتربول أحمد ايرين بأن بعض الدول لا تتعاون لتسليم المطلوبين للدول الأخرى، مشيراً إلى أن قصة الاسترداد قضية حساسة، وهي تتم حين تكون هناك اتفاقية تعاون رسمي بين الدولتين، وإذا لم تكن هناك اتفاقية فإن الدولة لا تسلم من لديها، لذلك نواجه صعوبة، هناك بعض الدول تسلم الموقوف بناء على اتصال هاتفي واحد، ودول أخرى تطلب المستندات الرسمية وبيانات التوقيف الصادرة من المحاكم، هناك دول تتعاون أكثر من الأخرى، ودورنا حث الدول قدر الإمكان على التعاون الأمثل، وليس بالإمكان إجبار دولة على تسليم شخص.
وأوضح أن هناك دولاً تمنح اللجوء السياسي لمدانين ببلدانهم، وهذه الأمور سياسية، ليس للأمانة العامة أي حق للتدخل في قضايا تتعلق بالأمور السياسية والعسكرية والدينية والعنصرية، فلا أستطيع إجبار دولة على تسليم موقوف، نحثهم على التعاون ونؤكد مصلحتهم من ذلك، فكل دولة عضو بالإنتربول تتمتع بسيادة، ولا نستطيع فرض قراراتنا عليها، فأي دولة تضم موقوفاً مطلوباً لدولة أخرى، تكون لديها سياسة معينة في هذا الاتجاه، ولا أستطيع إجبارها.
وأضاف «كيف أطلب من دولة تسليم معتقل إذا لم تكن راغبة، نتدخل عسكرياً، نحن نبدي كل التعاون، والتعاون جذري واحترام لكل الجهتين ويكون على صعيد تبادل المعلومات، إذا لم تتعاون دولة مع دولة أخرى فإن هذه الدولة لن تتعاون معها، وهذا ما نوضحه للدول الأعضاء، وحدثت لنا إشكالية مع مصر، والسبب أن طلباتها سياسية، لا نملك الحق بإصدار نشرة حمراء بأمور تتعلق بالسياسة».
وبين أن هناك 190 دولة عضو ولكل دولة عضو مكتب مركزي وطني، والفرع الرئيس بمدينة ليون بفرنسا وبالبحرين مكتب مركزي بالمنامة، فإذا تم توقيف شخص أجنبي بالمطار وأرادوا التعرف على إن كان لديه سوابق، فإن المطار يطلب من مكتب الإنتربول الوطني بالبحرين والذي بدوره يخاطب الدولة التي يتبعها، وهذا هو مفتاح عمل الإنتربول، فهو ببساطة تعاون الشرطة الدولية.
وبشأن انتشار الجرائم الإلكترونية، قال ايرين «انتشار الجريمة الإلكترونية تهم جميع دول العالم وهي من الجرائم الحديثة، هذه أمور تعاني منها كل الدول نتيجة لانفتاح الإنترنت ووسائل الاتصال الجديدة، الأمر الذي يجعل الإجرام يتوسع، والمجرمون لديهم أفكار للدخول على قواعد البيانات حتى لو كانت قوية وحدثت مثل هذه المشاكل حتى بالولايات المتحدة، ونحن نطلب وقاية من الدول الأعضاء للتدريب الحسي على كيفية التعامل مع هذه الأمور».
وأعرب عن شكر وتقدير الأمانة العامة للإنتربول للمشاركين في الندوة مما يؤكد الاهتمام والالتزام بمواجهة الجريمة على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي.
وأشار إلى أن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية نظمت العديد من الدورات في البحرين وتحرص على تنظيم برامج متعددة تتناول قضايا تتعلق بالجريمة ومساعدة المؤسسات المسؤولة عن تطبيق القانون في 190 دولة الأعضاء في المنظمة لمواجهة الجرائم العابرة للحدود، مشيداً بالتعاون والتنسيق بين المنظمة والأكاديمية الملكية للشرطة.
وأوضح ايرين أن هدف الندوة بناء القدرات والتدريب والتعرف على التوجهات والمبادرات الجديدة في مجال التنسيق للتعامل مع التغيرات الملحة في العالم.
وتتناول الندوة العديد من البرامج التدريبية وتتضمن استعراضاً لخبرات الدول العربية والصديقة في مجال تطوير منظومة التدريب الشرطي، ودور الأكاديميات وكليات الشرطة في تفعيل مبادئ الشراكة المجتمعية بالإضافة إلى دور ومهام المنظمة الدولية للشرطة الجنائية في هذا المجال الحيوي.