كتبت ـ مروة العسيري: أكد وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أن بعض الجمعيات السياسية أحرقت يدها بورقة الطائفية، لافتاً إلى إجراءات حاسمة تنتظر المخالفة منها.فيما خاطب النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالله الدوسري، وزير العدل «لو كنت مكانك لقدمت استقالتي»، ورد عليه الوزير «الموضوع لا يخصك، كما أن الاستجوابات لا تخصني». وطالب الدوسري، وزير العدل بالإفصاح عن إجراءات الوزارة حيال الجمعيات السياسية المخالفة لقانون الجمعيات، وقال «22 توصية تمخضت عن الجلسة التاريخية للمجلس الوطني، نفذ منها 17 توصية».وتساءل «أين التنفيذ على أرض الواقع؟»، لافتاً إلى أن التوصيات طالبت بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية ضد جمعيات سياسية تضر بالبحرين من خلال تجمعاتها، أو عبر تضليلها للإعلام الخارجي.وأكد الدوسري «نحن في بلد القانون والمؤسسات ولا مكان للفوضى والانقلابات»، لافتاً إلى وجود جمعيات سياسية لا زالت إلى اليوم تخالف وبشكل يومي أحكام قانون الجمعيات السياسية، رغم أن القانون جاء واضحاً لضبط إيقاع العمل السياسي لهذه الجمعيات».وطرح الدوسري أمام الوزير حزمة أسئلة بهذا الشأن «لماذا تسكت الوزارة عن هذه المخالفات الصارخة؟ هل احترمت الجمعيات ميثاق العمل الوطني والدستور؟ هل احترمت سيادة القانون ونبذ العنف؟ أين هي من الوحدة الوطنية؟ أين وزارة العدل من هذه المخالفات؟».وأوضح أنه تقدم بهذا السؤال في إطار تفعيله أدنى أدواته الرقابية قوة، معرباً عن اعتقاده أن طلب الوزير إرجاء الرد على سؤاله كان بشارة أمل أن الإجابة ستكون وافية، وفيها من الإجراءات ما يطمئن الأنفس.واستدرك الدوسري «لكن الإجابة جاءت مخيبة للآمال، ولم يكتبها الوزير بنفسه»، مضيفاً «المعروف عن الوزير تواضعه، وتذييل الرسالة بمسمى معالي وزير العدل يؤكد ذلك، والأدهى أن الرد ينطوي على أخطاء إملائية، رغم أن الوزير ضليع باللغة العربية».من جانبه اعتذر وزير العدل عن تضمين الإجابة بصفة معالي الوزير، عن الأخطاء الإملائية الواردة بالنص المكتوب، وقال «لم ألاحظ الأخطاء أثناء مراجعتي الإجابة».وقال الوزير «لا نتعامل مع تفاصيل تضيع الصورة العامة»، مؤكداً «البحرين كل يوم أفضل من السابق وهذه السنة أفضل من السنة الماضية، ولا وجود لأي عوائق فيما يتعلق بمواجهة العنف».وأوضح أن «التعامل مع الجمعيات مستمر ولم يتوقف يوماً، وجميع تصريحات الجمعيات في اعتصاماتها ومؤتمراتها وعبر وسائل الإعلام مرصودة بملفات»، مبيناً «هناك إجراءات حاسمه تتخذ عند الوصول إلى حدود مانصت عليه القوانين».وأكد وزير العدل أن بعض الجمعيات السياسية أحرقت يدها بورقة الطائفية، لافتاً إلى أن أسلوب التأزيم وخلق مجموعة تأزيم أصبح أكثر وضوحاً للناس.وقال إن الوضع اليوم يحتم على الوزارة التعامل معه، لتأمين وحدة وطنية تحفظ تعددية المجتمع في إقليم منقسم، وألا يكون هناك طائفية سياسية في العمل السياسي، وألا يكون هناك أي نوع من التجييش.وتابع «حوار البحرين شأن داخلي، ولا وجود لأي تدخل خارجي بهذا الخصوص، وما يروج عن ضغط خارجي يمارس على البحرين هو خطأ».وأضاف «أنا أعمل بمقتضى السلطة التقديرية المتاحة، وتتمثل إما برفع دعوى حل الجمعية أو وقفها»، شارحاً «هذه الإجراءات لا بد أن تؤخذ تماشياً مع الحجم السياسي العام وليس فقط حجم المخالفة المرتكبة».ووصف الوزير الوضع الحالي للجمعيات السياسية المحترقة أوراقها بـ»المزري»، مبيناً أن بعض الجمعيات اليوم تتكلم عن تواريخ مغلوطة وعن أوضاع ومبادرات حدثت قبل سنة ونصف.وبشر الجميع أن المرحلة المقبلة ستكون مختلفة جداً، وقال «إذا لم تسو المسألة سياسياً، ستبقى الجمعيات السياسية بمفردها والتعامل معها بعدها سيكون تحصيل حاصل، فمن قرر عزل نفسه يبقى في معزل».وعلق الوزير على كلام الدوسري بشأن تنفيذ توصيات المجلس الوطني «أن الجلسة الوطنية كانت تهدف للتعامل مع الإرهاب، ولا وجود لأي نوع من التراخي أو الإهمال بهذا الجانب».وعقب النائب عبدالله الدوسري على كلام الوزير «بنيت كلامي على ماجاء برد الوزير، وهو لم يرفق إجراء قانونياً واحداً، أو على الأقل تحريك دعوى واحدة ضد الجمعيات المخالفة». وخاطب الوزير «أنا من كلامك يا وزير العدل في جلسة الوطني أدينك الآن، الملاحظ أن القانون لا يطبق»، متسائلاً «ما فائدة المجلس الوطني بـ80 نائباً صوتوا باسم الشعب على 22 توصية؟».وقال الدوسري «لو كنت مكانك لقدمت استقالتي، أو قدمت استجواباً بنفس الجلسة، ولكن للأسف أنا أعرف واقع المجلس»، في إشارة إلى أن المجلس غير قادر على إتمام الاستجواب.ورد وزير العدل «أنا لم أتوعد، ولو قررت شيئاً لفعلته، التوعد ليس من أسلوبي»، مضيفاً «أما بشأن رفع الدعاوى فهو من عمل النيابة، وسلطة الوزير تنحصر في رفع الدعاوى إلى القضاء سواء كانت دعوى حل أو توقيف، والحزم موجود، وإن كنت لا تراه فهذا شأنك».وواصل الوزير «تقدير استقالتي من عدمها موضوع يخصني لا دخل لك فيه، كما لا يمكنني أن أتدخل في موضوع الاستجواب باعتباره يدخل تحت اختصاصك».وقال «بالنسبة لمشكلة الجمعيات السياسية، أنا لا أحل مشكلة شخصية، وإنما أطبق سياسة عامة».وطالب الوزير النائب أن ينظر للإجراءات الحاسمة الحالية ويقيمها قياساً بالوضع السابق لتكون الأمور في نصابها الصحيح، مضيفاً «إذا كان النائب يحمل هماً فنحن كذلك، ولا أحد مرتاح، وأنا أعمل تحت سلطة تقديرية تحت مراقبتكم».