كتبت ـ مروة العسيري:
أكد وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي، ألا تمهل أو إهمال في تنفيذ إجراءات قانون التعليم العالي على الجامعات الخاصة المخالفة، لافتاً إلى أن قرار غلق «دلمون» لم يكن متسرعاً، فيما حذر النائب سمير خادم من استخدام الطلبة ككبش فداء.
وقال النعيمي إن «التعليم العالي» لم يتسرع يوماً باتخاذ أي إجراء ضد الجامعات «..» هناك برامج تم إيقافها في بعض الجامعات، وهناك جامعات أنذرت».
وقال النعيمي إن جامعة دلمون أنذرت علناً في الصحف المحلية ولم يكن قرار غلقها متسرعاً،
ووجه النعيمي كلامه لخادم «لا تظن أننا كنا بانتظار مجلسكم الكريم لنتابع هذه الأمور»،
وقال إن تصديق شهادات خريجي «دلمون»، جاء بشكل استثنائي وبرغبة من مجلس التعليم العالي، موضحاً أن المجلس مازال يتعامل مع شكاوى الطلبة، ووصلت إليه أكثر من 400 شكوى طلابية بهذا الشأن.
وأعرب النعيمي عن استنكاره لكلام خادم بخصوص أن المسالة ربحية، مؤكداً «لو كان الهدف جمع أموال لرأيتم اليوم 52 جامعة جديدة في البحرين، تضاف إلى 12 جامعة موجودة حالياً».
ونفى الوزير انخفاض عدد الطلبة الجامعيين على مستوى البحرين، مشيراً إلى أن الأعداد انخفضت في الجامعات المخالفة للاشتراطات، وارتفعت بالمقابل في الجامعات الملتزمة.
وتساءل «هل تعلم أن مجلس التعليم العالي رفع قضية ضد جامعة دلمون لتسليم كشوف الطلبة وشهاداتهم؟ وهل تعلم أن الجامعة استأنفت الحكم للمماطلة بالتسليم؟ وهنا استمر
من جانبه قال النائب سمير خادم «إن الإجابة مع كل أسف جاءت خالية تماماً من أية معلومات تناسب فحوى السؤال»، مستفسراً عن عدد الجامعات المرخصة قبل صدور قانون عام 2005 وبعد صدوره.
وانتقد خادم الوقت المستغرق لإصدار اللوائح والقوانين الناظمة للمؤسسات التعليمية الخاصة، مؤكداً أن القانون صدر عام 2005 ولكن لوائح التعليم العالي أعلن عنها في 2007.
ورأى في مدة السنتين بين إصدار القانون وتنظيم اللوائح طويلة جداً، معرباً عن اعتقاده أن هذا سبب تناقص عدد الطلبة الجامعيين في البحرين، والإضرار بالتعليم العالي وبسمعة البحرين التعليمية.
وحذر خادم من أن تكون مصالح الطلبة في خطر أو استخدامها ككبش فداء، مطالباً بإيجاد حلول جذرية لحفظ حقوق الطلبة.
وشكر للوزير تحركه الشخصي لتصديق شهادات خريجي جامعة دلمون، وتوجه بالشكر للنائب عيسى القاضي لتبنيه قضية الطلبة المتضررين جراء سحب ترخيص الجامعة.
ودعا خادم مجلس التعليم العالي إلى تحريك مبلغ التأمين المودع بحساب الجامعة وقدره 500 ألف دينار، واستغلاله في دفع رواتب الموظفين المسرحين، ومساعدة الطلبة في دفع الرسوم المطلوبة منهم لطبع شهاداتهم وإكمال رسومهم الدراسية. من جانب آخر أرجأ مجلس النواب مناقشة سؤال قدمه النائب محمود المحمود، حول محطة الوقود على شارع آل خليفة بالمحرق، لاعتذار وزير الدولة لشؤون الكهرباء والماء عن الحضور.