قرر مجلس النواب إعادة الاقتراح بقانون بشأن إضافة بعض المواد لقانون رقم «19» لسنة 2009، قانون أحكام الأسرة، لمزيد من الدراسة لمدة أسبوعين. وجاء التأجيل بعد اختلاف في وجهات النظر بشأن هذا الاقتراح، فمع إصرار مقدمي المقترح على تمرير المقترح وتعديل ما يمكن تعديله بعد أن يأتي على صيغة مشروع بقانون، كان هناك رفض من قبل عدد من النواب وكذلك اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس النواب، التي شددت على عدم المس بقانون أحكام الأسرة الذي خرج بعد عناء طويل في 2009.
وأضاف أحمد أن فكرة المقترح ممتازة، لكن النواب يتخوفون من المساس بقانون جديد كونه يدخل صلب الأمور الشرعية والفقهية، مطالبا مقدمة المقترح د.سمية الجودر بتعديل المقترح ليكون مقترحاً جديداً وليس تعديلاً على قانون أحكام الأسرة القائم حالياً.
وتوافق معه بالرأي نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية علي العطيش الذي أكد أن القانون مهم ويعالج ظاهرة اجتماعية بدأت في تزايد، لكن ما يمنع التعديل المساس بقانون جديد تم إقراره بصعوبة كبيرة.
وقال المعاودة إن:» هذا المقترح مرفوض مبدئيا جملة وتفصيلاً، مشيراً إلى أن هذا القانون خط أحمر لا يتكلم فيه إلا أهل العلم».
وأبدت مقدمة المقترح سمية الجودر، استياءها من موقف اللجنة والنواب مضيفة «نحن نناقش الآن المبادئ وأسس المقترح، وإذا كانت هناك أي تعليقات على الفكرة فلتكن، لكن الخوض في مسألة كيفية تنفيذ التعديل وغيرها ليس هو موضوع النقاش الآن».
وتساءلت الجودر: لماذا هذا الموضوع خط أحمر؟، موضحة أن» دولة إسلامية مثل ماليزيا تقوم بعمل دورات للمقبلين على الزواج وإن لم ينجح الفرد فيها لا يتزوج والموضوع هنا ليس مجرد ورشات عمل ونصائح زوجية يحتاج لها المواطنين خصوصا مع ارتفاع حالات الطلاق بالبحرين، مؤكدة أن ميثاق الزواج هو ميثاق غليظ يجب أن يفرد له قانون خاص ينظمه ويحميه».
من جانبه قال مستشار المجلس القانوني د.صالح الغثيث، إن:» المادة المتعارض عليها من المقترح ليست مادة دستورية، إذ إن الدستور نص في المادة الثانية، أن أساس التشريع الإسلام، داعياً اللجنة التشريعية إلى الاستعانة برأي مشايخ وقضاة في هذا المجال، وبعدها تقدم اللجنة خطاب لرئيس المجلس يقوم على أثره مخاطبة جلالة الملك ليتم تعيين اللجنة التشريعية والفقهية المختصة لتعديل القانون».
وحاول أحد مقدمي المقترح، النائب د.جمال صالح، إقناع النواب بالتصويت للمقترح وتمريره ليذهب للحكومة ويرجع على صيغة مشروع بقانون ويتم بعد ذلك النظر في كيفية التعامل مع التعديل.
وأوضح النائب عبدالحليم مراد، أن» هناك العديد من الملاحظات، ووجهات النظر لدى المختصين من أهل العلم والقضاة بشأن هذا القانون، مقترحا ًأن يتم تجميع الآراء وتعديل القانون بعد فترة يتسنى خلالها دراسته جيداً.
وتداخل وزير شؤون مجلسي «النواب والشورى»، ليذكر النواب بكيفية خروج قانون أحكام الأسرة وكيف سحبه ليرجع بشق واحد وهو الشق السني وكيف أقر، موضحاً أن هناك مشروعاً بقانون لمكاتب التوجيه الإرشادي والأسري رفضه مجلس النواب وكان يقوم على نفس أفكار هذا المقترح».
واقترح مقرر اللجنة، إعادة التقرير للجنة لمزيد من الدراسة مع مقدمة المقترح للنظر في إمكانية تعديل مسمى المقترح من تعديل على قانون أحكام الأسرة، إلى أن يكون مقترح بقانون جديد كلياً.