كتبت - مروة العسيري : شهدت جلسة مجلس النواب أمس سجالاً طويلاً حول المعايير المعتمدة للخدمة الإسكانية، وانقسم النواب بين مؤيد لإنشاء مشاريع إسكانية ملحقة بالمناطق في مختلف محافظات المملكة الخمس وذلك حفاظاً على النسيج الداخلي وهو المعيار الذي أُطلق عليه “امتدادات القرى”، وآخرون أصروا على تطبيق معيار الأقدمية في الاستحقاقات السكنية والابتعاد عن المناطقية في طلبات النواب. جاء ذلك قبل أن يمرر المجلس مقترحين برغبة خاصين بثالثة العاصمة، أولهما استملاك الأراضي المتاحة بمحافظة العاصمة لتخصيصها للمشروعات الإسكانية في المناطق القريبة منها، والثاني مقترح برغبة لتخصيص وحدات سكنية بنفس المنطقة. التغيير الديموغرافي وأكدت النائب ابتسام هجرس، مقدمة المقترحين، ضرورة الاهتمام بالعاصمة لأنها واجهة البلد ونسيجها الداخلي، وأشارت إلى أن الكثير من أهالي العاصمة لعدم وجود مشاريع إسكانية عندهم نزحوا منها مما جعل العاصمة موقعاً للمقيمين فقط. وقال النائب عادل العسومي :« نحن نعرف جهود الوزير وصدقه ومحاولاته المجتهدة لحل ملف القضية الإسكانية ولكن نعلم أيضاً أن ليس استملاك الأراضي بيده هو فقط وهو محتاج لدعم كبير من قبل النواب ومن قبل الحكومة بجميع وزاراتها المختصة “، وأوضح أن الخطر على العاصمة كبير في التغيير الديموغرافي فيها، فعندما تذهب إليها لا ترى سوى المقيمين الأجانب والآسيويين والأفارقة، وأكد أن الحكومة لو أرادت حل قضية استملاك الأراضي لاستطاعت حلها خصوصاً مع توفر أراضي في الكثير من المناطق وتحويلها لاستثمارات أو مواقف سيارات وبعضها فضاء خالي متروك لم يقرر عمل أي شيء فيه، وطالب الحكومة بان تتجه للاستثمار الحقيقي في المواطن بتلبية أبسط احتياجاته من العيش في مسكن يحفظ له كرامته. وكشف النائب أحمد قراطة وجود 3 أراضي في دائرته الثانية من العاصمة، وتمنى أن تبقى هذه الأراضي لأهل العاصمة ليستطيعوا أن يعيشوا في مناطقهم حول أهاليهم وذكرياتهم، وأشار إلى أن الإسكان تلمح بأنه لا يوجد أي مشروع إسكاني لأهالي العاصمة ضمن مشروع المنطقة الشمالية الجديد والتي تبعد فعلاً عن العاصمة والأحياء السكنية في العاصمة، ودعا الحكومة إلى الاهتمام بأهالي العاصمة لأنهم واجهة البلاد. المناطقية مرفوضة وانتقد النائب د. علي أحمد تركيز كل نائب على منطقته فقط في القضية الإسكانية، وأكد أن حل المشكلة الإسكانية في معيار الأقدمية، وقال : “أرفض التخصيص لأي دائرة، فأولاً تأتي المحافظة ثم تأتي الأقدمية في الطلبات فهما المعياران الأساسيان”، ولفت إلى أن البحرين بلد صغير وإذا فكرنا بهذه الطريقة سنسبب حساسيات بين المواطنين، وأضاف: “لا يعقل أن دائرة من الدوائر القريبة من دائرتي يحصلون على بيوت وطلباتهم الإسكانية قدمت في 2004م، حيث أن دائرتي فيها طلبات منذ عام 9719 ولم يحصلوا على طلباتهم حتى اليوم”. وتمنى النائب عيسى القاضي تطبيق معيار الأقدمية وأن يأخذ كل ذي حق حقه، وبيّن النائب راشد بومجيد “أن الأقدمية يجب تطبيقها على الجميع وهناك أراضٍ في العاصمة وأخرى خاصة موجودة أيضاً تستطيع الوزارة العمل على استملاكها، لكن السؤال هو لماذا لا يتم تخصيصها؟”. مشكلة الاستملاك وقال النائب حسن الدوسري إن “الموضوع الرئيسي هو استملاك الأراضي، وهو يخص وزارتي المالية والبلديات والتخطيط العمراني ولا يخص الإسكان”. واعتبر النائب علي زايد أن الملف الإسكاني مشكلة أزلية، وقال: “لو كانت هناك نية حقيقية لحل هذه المشكلة لاستطاعت الحكومة حلها بكل سهولة”، وأشار إلى أن الحكومة عندما أرادت حل قضية طيران الخليج طلبت من النواب ميزانية إضافية لدعمها تقدر بـ600 مليون دينار تقريباً وللعلم هذا المبلغ لو يبنى به بيوت إسكان لغطى 38 ألف بيت فمن هو الأولى بهذا المبلغ ؟ “، وشكر وزير الإسكان على جهوده التي تحتاج للدعم، وناشد جلالة الملك بالتدخل لحل المشكلة الإسكانية. قضية أمن وطني وأكد النائب د.جمال صالح أن قضية الإسكان أساسية في البحرين، وطالب القيادة السياسية الالتفات لمشكلة الإسكان، وقال : إنها أضحت قضية أمن وطني وليس طلب معيشه بسيط كما يعتقد البعض، انطلاقاً من أنه إذا لم يتوفر المسكن الآمن عم المجتمع عدم الاستقرار والمخاوف. وقال النائب عادل المعاودة لا يوجد عاقل يشكك في أن المعايير الإسكانية في الأصل أن تكون على الأقدمية ، وهذا الحق الذي لا يجوز المكابرة والمزايدة فيه، وأضاف: “ ما حصل أن الكثير من القرى حصلت على الكثير من المشاريع الإسكانية ولكنهم صبروا إلى أن أتى المشروع في قراهم، وهناك من ينتظر عشرات السنين”، ونفى ما يثار حول البسيتين، وأكد أن المسألة ليست مناطقية والذي صار في المنطقة كان بوعد من القيادة للأهالي من القديم، وقال : إنه لا يقبل المزايدة في ذلك وهناك حالات حرجة جداً لا ضير في تقديمها لأنها فعلاً تحتاج “، مطالباً الحكومة بالتفكير الجدي في استملاك الأراضي في المناطق الداخلية للمحافظة على النسيج الداخلية، وأكد أن وزير الإسكان مكسب للبحرين وأهلها الذين هم أهم من طيران الخليج. ونبه وزير الإسكان باسم الحمر إلى صعوبة أن توفر الحكومة أراضٍ في كل مناطق البحرين، انطلاقاً من أن ذلك شبه مستحيل وعلى هذا الأساس وعت الحكومة إلى صعوبة تحديد أراضٍ في هذه المناطق وشرعت في تخطيط البحرين الجديدة والتي ستستوعب الكثير من الطلبات الموجودة على قائمة الانتظار. مشروع قلالي ووافق المجلس على اقتراح برغبة بشأن الأولوية لأهالي قلالي في مشروعهم الإسكاني الأخير بعد سجال بين النواب بين مؤيد ومعارض لذلك، وطالب النائب د . علي احمد من النواب الابتعاد عن المناطقية ومراعاة المعيار الأهم والحقيقي وهو معيار الأقدمية في الطلبات الإسكانية، واقترح أن يتم تغيير مسمى المقترح إلى إعطاء الأولوية من إسكان قلالي (أو ما يسمى بمشروع شمال شرق المحرق) لأهالي منطقة قلالي مع مراعاة الأقدمية”، وتمت الموافقة على المقترح مع تعديل المسمى بالأغلبية. وكشف النائب محمود المحمود أن من مبررات المقترح الحفاظ على النسيج الداخلي للمناطق، كما صرح رئيس الوزراء في أكثر من محفل وتوفير العيش الكريم للمواطنين في البلاد، وبيّن أن أهالي قلالي يرون أن هذا المشروع قد يكون الأخير؛ إذ دفن بحرهم ودمرت مصائد صيدهم للسمك ومسح عنهم المنظر الطبيعي الجميل، وذلك نظراً للتوسع العمراني لذلك يكون لهم الحق في هذا المشروع الذي يضم 601 بيت، وأشار إلى أن هذه المنطقة مرت بعدة مراحل عمرانية وتوسع كبير بداية بجزر أمواج وديار المحرق، ولم يعد هناك شاغراً لمزيد من التوسع، وتمنى أن تلبى مطالب الأهالي الذين يرغبون فعلاً بالعيش في مناطقهم القديمة بالقرب من أهلهم وجيرانهم. أرضُ للاحتفالات وممشى وأقر النواب تخصيص قطعة أرض فضاء بالمحرق لإقامة المهرجانات والاحتفالات الشعبية، كما وافق على إنشاء حديقة وممشى في ضاحية الفاتح، وقال مقدم المقترح النائب حسن بوخماس “إن منطقة ضاحية الفاتح تفتقر لوجود حديقة عامة وممشى، حيث أن المنطقة فيها أكثر من 90 برجاً والكثير من الفنادق من نجمتين إلى 5 نجوم ، كما إنها تكتظ بالمقيمين والسياح وللأسف لا يوجد بها أي متنفس لخدمة المنطقة”، مشيراً إلى أن هذه الدائرة وبحسب المخطط لا بد أن يكون فيها أراضٍ للحدائق العامة ولسبب ما اختفت”، مطالباً “بالمساواة بمتنزه خليفة بالقرب من الجسر من جهة الجفير”. وقال النائب أحمد قراطة إن النواب طالبوا منذ فترة أن يكون في هذه المنطقة تخطيط سكني وكانت منطقة سكنية ولكن بقدرة قادر أضحت استثمارية. سوق مركزي ووافق المجلس بإنشاء سوق مركزي بمدينة عيسى، وأكدت النائب د. سمية الجودر دعمها لهذا المشروع حيث إن أهالي المدينة لا يوجد لديهم سوق قريب يستطيعون شراء الخضروات واللحوم منه ويتجهون للشراء من الباعة الجائلين الذين يطرقون الأبواب وفي هذا خطر عليهم لأنه قد تكون هذه البضائع فاسدة لغياب الرقابة عليها. لجنة حكومية ورفع المجلس للحكومة اقتراحاً بتشكيل لجنة حكومية مصغرة مكونة من وزراء ومسؤولين ومجموعة من أرباب العمل بالقطاع الخاص والمجتمع المدني ذوي العلاقة بالشأن الاقتصادي بهدف التركيز والنظر إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي مرت بها البحرين وحلحلة هذه المشكلة، وجاء ذلك رغم اقتراح وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل أن يحال هذا المقترح إلى اللجنة المختصة لكي تقوم بالتعاون مع الحكومة وأخذ مرئياتهم في هذا الموضوع، إلا أن رغبة النواب أتت مخالفة لاقتراح الفاضل. رسالة لبري ووافق المجلس على توجيه رسالة من رئيس المجلس خليفة الظهراني إلى رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري بشأن ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي حول رعايته لمعرض للصور في بيروت حول الأحداث في البحرين، وجاءت الرسالة بناء على اقتراح من النائب عادل المعاودة الذي قال : “ ما يستاهل الموضوع أن نعطيه فوق أهميته وأن يعمل له المجلس دعاية فيكتفي المجلس بإرسال رسالة من رئيس مجلس النواب إلى مثيله اللبناني”. وتمت الموافقة على اقتراح بتوفير الحكومة ممثلة في وزارة الصحة مركز إيواء للإعاقة الذهنية لفترة قصيرة أو متوسطة المدى، يخدم الجنسين (الذكور والإناث) وذلك لتخفيف العبء والمسؤولية والضغوطات النفسية عن أولياء الأمور.