{{ article.article_title }}

كتب - عبدالله الطاهر
تمثل الاستراتيجية قصيرة المدى التي أطلقتها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أمس خطوة في طريق تعزيز حقوق الإنسان وتدشين عهد جديد في سبيل المضي قدماً بما أتاحه المشروع الإصلاحي لجلالة الملك والتطويرات اللاحقة على مستوى التشريعات والقوانين في مجال الحريات العامة، وباعتبار حقوق الإنسان من الثوابت الوطنية.
وجاء في الاستراتيجية أن المؤسسة تعمل على تكثيف جهودها لتخطي العقبات التي واجهتها، والعمل للتحرك على ثلاثة محاور، الأول: إعداد التقرير السنوي الأول للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والذي سيرفع إلى صاحب الجلالة الملك المفدى في فبراير 2014، والثاني: إعداد خطة عمل المؤسسة الوطنية للأعوام 2013 - 2016 ، والثالث: بناء وتطوير قدرات المؤسسة للنهوض بأعباء هذه المهمات، وذلك بعد أن حددت المؤسسة أهدافها وفق رؤية ورسالة واضحتين لممارسة اختصاصاتها بموجب قانون إنشائها.
وجاءت استراتيجية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وخطة عملها على خمسة محاور تشمل تطوير انخراط المؤسسة في جهود حماية حقوق الإنسان، تعزيز جهود المؤسسة في مجال المراجعة والتطوير التشريعي، إطلاق برنامج وطني موسع للتربية على حقوق الإنسان، إطلاق برنامج متخصص في مجال تعزيز حقوق المواطنة ودعم قيمها، وتعزيز التعاون على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
وأشارت الاستراتيجية إلى أن المؤسسة ستعمل في المرحلة المقبلة على استخدام وسائل الإعلام ووسائط الاتصال المختلفة لتوعية المواطنين بالحقوق والحريات الشخصية والعامة، وسبل تعزيزها وحمايتها وضمان ممارستها باعتبار أن الوعي بحقوق الإنسان يشكل مدخلاً أساسياً للحماية من التعرض للانتهاكات.
وأضافت الاستراتيجية أن المؤسسة تعمل على تفعيل صلاحياتها في مجال تلقي الشكاوى وتعاون الجهات المختصة معها في شأن معالجتها، وتعزيز الوصول والتواصل مع مقدمي الشكاوى، من خلال إنشاء دليل للتعامل مع الشكاوى، تعزيز الاحتكاك وتبادل الخبرات مع المؤسسات الوطنية المماثلة في المنطقة، إعداد لائحة تكون معياراً ومرجعاً للتعامل مع الشكاوى وتقييم موضوعاتها، تزويد وحدة الشكاوى في الأمانة العامة بإشراف لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة بموارد بشرية متخصصة في مجال توفير المساعدة القانونية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، توفير خط ساخن لتلقي الشكاوى والنداءات العاجلة والتعامل معها وفق ضوابط محددة مسبقاً، توفير خدمة تلقي الشكاوى عبر البريد الإلكتروني وموقع المؤسسة على شبكة الإنترنت، حفظ وأرشفة الشكاوى والنتائج التي يتم التوصل إليها بشكل منظم في قاعدة بيانات، وتوقيع مذكرات تفاهم مع الجهات ذات العلاقة لتحديد أفضل الممارسات لتسوية الشكاوى وفي أقصر مدة زمنية.
وأكدت الاستراتيجية أن المؤسسة تلتزم بواجب مراجعة التشريعات ذات الصلة بحقوق الإنسان واقتراح البدائل، ولا سيما فيما يتصل بمدى مواءمة التشريعات الوطنية مع التزامات المملكة الدولية، ولأغراض ذلك ستعمل المؤسسة على تكوين وحدة قانونية فنية بالأمانة العامة للعمل المتخصص في مجال مراجعة التشريعات بالتعاون مع اللجنة الدائمة المختصة بالمؤسسة، واقتراح البدائل والتعديلات التشريعية اللازمة، العمل على تشكيل فريق استشاري قانوني غير متفرغ من المتخصصين في مجالات وعلوم التشريع، للاستعانة بخبراتهم في إعداد مقترحات القوانين ومقترحات تعديلات القوانين، وصياغة المذكرات الضرورية الشارحة لتلك المقترحات، وتعزيز العلاقة والتأسيس للتعاون المؤسسي مع السلطة التشريعية بمجلسيها (النواب والشورى) في المجالات ذات الصلة باختصاصات المؤسسة، وبناء آليات تواصل مع اللجان المختصة، والإدارات المعنية في كلا المجلسين.
وأضافت الاستراتيجية أهمية تعزيز العلاقة والتعاون مع الوزارات المعنية بالتشريع وحقوق الإنسان في السلطة التنفيذية، وخاصة تلك المعنية بالعدل والتعليم والداخلية والصحة والعمل وحقوق الإنسان، والتوصية بأهمية إجراء المواءمة التشريعية بين المنظومة القانونية الوطنية والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان بغية تحقيق المصلحة الوطنية.
وتقوم المؤسسة، وفقاً للاستراتيجية، بإعداد التقارير الموازية لبعض الاتفاقيات الدولية التي توجب على الدول الأطراف فيها تقديم تقارير منتظمة إلى اللجان المنشأة بموجب هذه الاتفاقيات للإشراف على تنفيذها، وأهم هذه المعاهدات التي تتطلب التقارير: الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، اتفاقية حقوق الطفل، الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأعضاء أسرهم، والاتفاقيات الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري.
كما تساهم المؤسسة وبالتعاون مع الجهات الرسمية في إعداد التقارير الوطنية تطبيقاً للاتفاقيات ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وشمل المحور الثالث من الاستراتيجية على المشاركة في إعداد برنامج وطني موسع للتربية على حقوق الإنسان، حيث جاء فيه أن المؤسسة ستعمل على التعاون مع الوزارة المعنية بشؤون التربية والتعليم بهدف تطوير إدماج حقوق الإنسان في التعليم، وبما يشمل: تدريس حقوق الإنسان ضمن المناهج الدراسية في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، مراجعة المناهج الدراسية بصفة عامة بهدف تحسين المحتوى المتصل بقيم حقوق الإنسان، وبما يطرأ عليه من تغيير، وتنقيتها مما قد يتناقض مع منهج مملكة البحرين والتزاماتها الدولية في مجالات حقوق الإنسان، تنظيم برنامج متخصص لتنمية وعي الطلاب الجامعيين بحقوق الإنسان بالتعاون مع الجامعات الحكومية والخاصة، والإعداد لبرنامج علمي متخصص في مجالات حقوق الإنسان ضمن برامج الدراسات العليا ذات الصلة (القانون الدولي - العلوم السياسية- الإعلام)، عقد فعاليات فكرية وورش عمل متخصصة في تنمية الوعي بحقوق الإنسان بين الإعلاميين الناشطين في مجالات الإعلام المختلفة: المرئي والمسموع والمكتوب والإلكتروني، لما للإعلام من علاقة وثيقة بحقوق الإنسان، مع الاهتمام بتعزيز التغطية لقضايا حقوق الإنسان، والإسهام في تنمية المعرفة بها لدى الرأي العام.
وأضافت الاستراتيجية «تنظيم دورات تدريبية متخصصة للإعلاميين لبناء المعرفة وتنمية الوعي في مجال حقوق الإنسان، وامتلاك المهارات لإدماج حقوق الإنسان في الموضوعات والقضايا والسياسات التحريرية، لإعطاء دور إيجابي لعملهم كإعلاميين فيما يتصل بحقوق الإنسان، الاهتمام بتوفير وتوزيع المطبوعات ذات الصلة ببناء المعرفة بحقوق الإنسان عبر وسائل الإعلام، ومكتبات المدارس والجامعات والمؤسسات المعنية بالثقافة، الحصول على مساحات لفقرات الخدمة العامة المجانية في مختلف وسائل الإعلام لتمرير الرسائل الاتصالية القصيرة ذات الصلة والمحتوى بحقوق الإنسان، التي تسهم في تغيير بعض الظواهر السلبية المؤثرة في ضمان التمتع بحقوق الإنسان.