يمكن القول إن قمة مجلس التعاون كانت قمة التعاون العسكري والأمني بامتياز، وأضافت حجراً جديداً يمكن الإضافة عليه في جسر التعاون الأوثق. القيادة العسكرية الموحدة وأكاديمية الدراسات الاستراتيجية والأمنية في الإمارات، ومركز التنسيق للأمن البحري في البحرين، وجهاز الشرطة الخليجية، كلها قرارات أكدت التكهنات والتحليلات التي سبقت القمة.
تغيرات كبرى حدثت وتحدث في محيط دول التعاون وبالقرب من حدودها، ما يفرض نمطاً جديداً من التفكير التكتيكي والاستراتيجي الخليجي ويتطلب قراءة دقيقة لتعقيدات المنطقة وتشابكاتها، فالأدوار التي تصدرت دول التعاون للعبها في المنطقة، والفراغات التي يملؤها المجلس، تفرض تطويراً جديداً للتعاون العسكري والأمني يضمن حفظ أمن دولنا دون الاتكال على أدوار تقليدية وتوازنات كانت قائمة.
وعلى عكس البروباجندا التي ركزت على «مخاوف» و«هواجس» و«تباينات» و«تفكيك»، فإن رسائل القمة الموجهة في ملفات كثيرة عبرت عن ثقة لدول تعرف ماذا تريد وقادرة على إدارة اختلافاتها والحفاظ على كيانها الواحد سعياً إلى تطويره حجراً حجراً.
لم تكن قرارات مجلس التعاون في يوم ردة فعل بقدر ما كانت دراسة حقيقية لاحتياجات دوله وسط التطورات، والتغيرات اليوم تفرض لدول الخليج العربي حضوراً رئيساً في قضايا المنطقة المصيرية، على هذه الدول الاستفادة منه وإدارة تباينات وجهة نظرها تجاهه بما يعود عليها بالنفع كتكتل لا كدول منفردة.
مع كل ذلك يبقى المطلوب أكثر، ويرتفع سقف الطموحات الشعبية، حتى تحقيق الجيش الخليجي الموحد والسوق الواحدة والاتحاد الخليجي المنشود.