وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، مصرف البحرين المركزي إلى تقديم التوصيات المناسبة لمعالجة أوضاع المشروعات العقارية المتعثرة، واستغلال السيولة المتوفرة بسبب النشاط الاقتصادي في تنفيذ مزيد من المشروعات التنموية.
ووجه سموه إلى ضرورة تفعيل دور الجهة المعنية بالرقابة الشرعية على أعمال الصيرفة الإسلامية في مصرف البحرين المركزي، لاستشارتها في ما يتعلق بالقضايا الخاصة بالقروض الممنوحة من قبل البنوك الإسلامية.
وأبدى سموه لدى اطلاعه على الوضع الاقتصادي العام في البلاد من خلال عرض قدمه محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، ارتياحه للنمو المحقق بالقطاع المصرفي ومجمل النشاط الاقتصادي في المملكة بسبب استقرار الأوضاع الأمنية، ما تؤكده المؤشرات الخاصة بهذا القطاع ومنها زيادة الودائع المحلية بنسبة 10% وزيادة القروض بنسبة تتراوح ما بين 5-7%.
ويتوقع أن تبلغ نسبة النمو في أرباح البنوك المحلية ما بين 7-10%، وهي جمعيها مؤشرات إيجابية تؤكد التحسن المستمر في الاقتصاد المحلي والآثار المترتبة على برامج الإنفاق الحكومي بمختلف القطاعات وخاصة قطاع البنية الأساسية والإسكان.