كتب - حسن الستري:
أوصى مجلس بلدي العاصمة بإلغاء احتساب العلاوة الاجتماعية لاستحقاق الانتفاع من مشروع تنمية المدن والقرى «التنمية الحضرية»، والفصل بين المكونات الثلاثة للمشروع عبر النظام الإلكتروني. وتهدف التوصيتان إلى توفير السكن الملائم للمواطنين وزيادة عدد المستفيدين من خدمة التنمية الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة الأسر محدودة الدخل، والمساعدة في تطوير وتحسين المناطق القديمة. وقال رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة حسين قرقور في جلسة المجلس البلدي أمس، إن الانتفاع بالمشروع يشترط أن يبلغ دخل المواطن 600 دينار كحد أعلى شاملة العلاوة الاجتماعية، لافتاً إلى توافق شبه كامل بين المجالس البلدية على استثناء قيمة العلاوة لرفع أعداد المستفيدين من الخدمة. وأضاف أن عدد طلبات الاستفادة من المشروع وصلت بالعاصمة حتى 2012 إلى ما يزيد عن 100 طلب بقليل، ما يعني أن إلغاء العلاوة لن يؤثر كثيراً، لأن عدد طلبات العاصمة قليل قياساً بالمجالس الأخرى. وأوضح قرقور أن التوصية الثانية تنص على اتخاذ الإجراءات اللازمة للفصل بين المكونات الثلاثة لمشروع التنمية الحضرية «الآيلة للسقوط، الترميم، عوازل الأمطار». وأضاف أن من ضمن شروط التقدم لأي مشروع من المشروعات الثلاثة، ألا يكون صاحب الطلب مستفيداً من مشروعات أخرى تقدمها الوزارة، ولوحظ رفض طلبات عوازل أمطار، لوجود طلب لنفس المواطن بخصوص مشروع البيوت الآيلة، رغم نقل المشروع الأخير إلى وزارة الإسكان.
من جانبه، قال العضو صادق البصري، إن التوصية جاءت بعد معاناة شديدة للمواطنين والمجلس، إذ تتعطل طلبات عوازل الأمطار لوجود طلب بالبيوت الآيلة للسقوط، لافتاً إلى أن بعض هذه الطلبات تعود لعام 2005 ولم تجد طريقها للتنفيذ. وأضاف أنه رغم تحويل البيوت الآيلة لوزارة الإسكان، فإن النظام الإلكتروني مازال يرفض الطلبات، وتساءل «لماذا قائمة البيوت الآيلة موجودة لدى الإسكان أصلاً؟ فإما أن ينفذوا الطلبات أو يلغوا القائمة من أساسها». وقال العضو محمد الحواج «هناك 7 ملايين دينار متبقية من موازنة مشروع الآيلة، تعطى لمحافظات وتمنع عن محافظات أخرى بينها العاصمة». وأقر المجلس أمس آلية بيع الزوايا، وتنص على ألا تزيد المساحة الكلية للزاوية المراد استملاكها عن 200 متر مربع، وأن تكون ملاصقة كلها أو جزء منها لعقار مملوك لصاحب الطلب، وألا تصلح بذاتها للاستغلال منفردة على أي نحو، وألا تكون مقتطعة من أرض حكومية تزيد مساحتها عن 200 متر ولا يتم تقسيمها بأي شكل من الأشكال، وألا تكون جزءاً من طريق معتمد وألا تتعدى خط البناء المحدد للمنطقة، وألا يكون بالإمكان استغلالها للمشروعات العامة مثل الحدائق والمساحات الخضراء ومواقف السيارات وغيرها، وأن يكون سبب التقدم للأرض تعديل الوضعية وزيادة المساحة بالنسبة للأراضي الصغيرة التي لا تتعدى مساحتها 450 م2. ووافق المجلس على استملاك أرض لتوسعة مسجد المجتبى بمجمع 305، واستملاك 6 عقارات لمواقف سيارات بالبلاد القديم، وتحويل طريق 3617 بمجمع 436 إلى استثماري بواجهة تجارية. وناقش المجلس موضوع تعطيل مشروعات أعضاء المجلس البلدي الثقافية من قبل الجهاز التنفيذي، إذ بين العضو محمد الحواج أنه تقدم بطلب لتمويل فعالية ثقافية خلال موسم عاشوراء، إلا أن الجهاز التنفيذي عطل طلبه لحين انقضاء الموسم.
واتفق الأعضاء على ضرورة أن يلتزم الجهاز التنفيذي بالتعجيل بطلبات المجلس البلدي بالدعم الثقافي، وأن تكون المخاطبات بين الجهاز والعضو رسمية.