قررت هيئة مكتب مجلس النواب عقد جلسة عامة 24 ديسمبر الحالي لاستيضاح سياسة الحكومة حول تزايد حالات عدد وفيات مرضى السكلر التي بلغت 28 حالة خلال هذا العام، مع حضور وزير الصحة.وبحثت هيئة المكتب الرسائل الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء بخصوص الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بإعفاء المسنين والمتقاعدين من القطاعين العام والخاص من الرسوم الخاصة بالخدمات الحكومية وتجديد كافة الوثائق الرسمية، والاقتراح بقيام الحكومة بإعداد الدراسات والخطط اللازمة ووضع الحلول الجذرية والجادة لمشكلة الديون، وتقرر إدراج الردود على جدول أعمال جلسات المجلس المقبلة.وعقدت هيئة المكتب اجتماعها برئاسة رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، وبحضور النائب الأول عبدالله الدوسري، والنائب الثاني الشيخ عادل المعاودة، ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عبدالحليم مراد، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن والدفاع الوطني سوسن تقوي، ورئيس لجنة المرافق العامة والبيئة والأمين العام المساعد لشؤون الموارد البشرية والمالية وتقنية المعلومات والخدمات محمد غريب، ود. صالح إبراهيم رئيس هيئة المستشارين بالمجلس، وسمير الفايز مدير إدارة شؤون الرئاسة.استعرضت هيئة مكتب النواب الرسائل الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء بخصوص الاقتراح برغبة بشأن تخصيص أسرة للأمهات المرافقات بمجمع السلمانية الطبي خاصة لأطفال السكري، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن فتح مركز خاص لعناية مرضى السكري، وبخصوص الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بوضع كاميرات تصوير خارج المؤسسات والمولات والمحلات التجارية والمباني التي تقع في مناطق حيوية لمراقبة المارة مرتادي تلك الأماكن بالاتفاق مع أصحابها، حتى يمكن الرجوع إليها عند الضرورة حال ارتكاب أي عمل إرهابي أو تخريبي واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن وضع خطة لابتعاث أطباء بحرينيين لنيل درجة (استشاري) وما دونها في مختلف التخصصات الطبية، وبخصوص الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بالإسراع في إصدار بطاقة خدمة المسن التي تتيح للمسن الحصول على تخفيض لا يقل عن 50% على جميع الرسوم العامة.وبحثت الاقتراح برغبة لتطوير كادر الأطباء والاستشاريين، والاقتراح بزيادة مخصصات المراكز الشبابية بالمملكة، والاقتراح بإنشاء وحدة علاجية للعلاج الطبيعي في مركز حمد كانو الصحي بالرفاع الشرقي (البوكوارة)، والاقتراح بالإسراع في إنشاء مبنى متكامل لمركز شباب البحير بسابعة الوسطى وتخصيص الميزانية التشغيلية له، والاقتراح بقيام وزارة التربية والتعليم بإقامة رياض أطفال نموذجية مجانية في جميع محافظات المملكة، والاقتراح بإنشاء مستشفى متخصص لعلاج مدمني المخدرات والمشروبات الكحولية، والاقتراح بصرف (علاوة خطر) لموظفي خدمات الإسعاف بما فيهم السائقون، والاقتراح بتخصيص المخزن المملوك للأوقاف السنية المقابل لمسجد الشيخ سعود إلى المشروع الإسكاني لأهالي ثانية العاصمة، والاقتراح بتوفير مضخة الأنسولين لكل طفل لأطفال السكري، وقررت هيئة المكتب إدراج الرسائل على جدول أعمال الجلسات المقبلة.ووافقت هيئة المكتب على الرسالة الواردة بطلب إصدار بيان برفض المبادرة الصادرة من بعض الجمعيات السياسية بشأن الوضع السياسي في البحرين، والرسائل الواردة من رئيس اللجنة البرلمانية النوعية الدائمة لمناصرة الشعب الفلسطيني بخصوص طلب مخاطبة المنظمات والبرلمانات الإقليمية والدولية للتدخل العاجل لوقف قانون برافر، وبخصوص طلب مخاطبة المنظمات والبرلمانات الإقليمية والدولية للتدخل العاجل لوقف الكارثة البيئية والصحية والإنسانية في قطاع غزة.واستعرضت ردود وزير المالية على سؤال عبدالحليم مراد حول مجموع المبالغ المالية التي تم رصدها من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المخصصة لبرنامج الدعم الخليجي، وعلى السؤال عن عدد الاتفاقيات التي عقدتها مملكة البحرين مع الشركات المتخصصة للتنقيب عن النفط، وعلى سؤال علي زايد حول حرمان مستحقين من زيادة المتقاعدين، وردود وزير الإسكان على سؤال عدنان المالكي حول نسبة تنفيذ الطلبات الإسكانية الخاصة بطلبات المواطنين بمدينة عيسى في مشروع سلماباد الإسكاني، وعلى سؤال عبدالحليم مراد حول استثناء مشروع البحير الإسكاني من المشروعات التي أعلنت الوزارة القيام بها خلال الفترة المقبلة، وعلى سؤال عيسى القاضي حول الخطوات التي اتخذتها وزارة الإسكان لاستملاك الأرض التي أمر بها مجلس الوزراء لإسكان مدينة عيسى، وعلى سؤال أحمد الملا حول عدد الطلبات الإسكانية للدائرة الثالثة في المحافظة الجنوبية، وردود وزير العمل على سؤال خالد المالود حول الاتفاقية مع منظمة العمل الدولية، وعلى سؤال حول عدد المفصولين عن العمل، وعلى سؤال عبدالحميد المير حول إجراءات وزارة العمل لمكافحة ظاهرة هروب العمالة الأجنبية، وردود وزير المواصلات على سؤال د.علي أحمد حول مطار البحرين الدولي الجديد، وعلى سؤال أحمد قراطة حول الإجراءات التي قامت بها شركة ممتلكات حيال التوصيات التي توصلت إليها اللجنة المؤقتة لدراسة أوضاع طيران الخليج، وردود وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني على سؤال عبدالله الدوسري حول الخدمات البلدية التي قدمتها الوزارة لرابعة الجنوبية، وعلى سؤال عادل العسومي حول الخدمات التي قامت بها وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني لعدد من المجمعات بمنطقتي الحورة والقضيبية، ورد وزير الصحة على سؤال علي حسن حول منهجية وزارة الصحة لتنظيم العمل في المراكز الصحية، ورد وزيرة التنمية الاجتماعية على سؤال عباس الماضي حول عدد دور الحضانة في المملكة، وتقرر عرض الردود على جدول أعمال الجلسات المقبلة.وبحثت هيئة مكتب النواب تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح برغبة بقيام الحكومة بوضع ضوابط وشروط تنظيمية ورخص للعاملين في مجال الرقية الشرعية، على أن تكون الرخصة سنوية قابلة للتجديد، ووضع شروط وضوابط لهذه المهنة من قبل متخصصين في الشريعة الإسلامية، وتقرير لجنة الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بالسماح لمعلمي السياقة الذين وصلت أعمارهم خمسة وخمسين سنة التنازل عن رخصهم لأبنائهم التي تنطبق عليهم الاشتراطات.واستعرضت تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بتحديد أوقات لاستخدام الشاحنات الطريق العام، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بإلزام الشركة المسؤولة عن مواصلات النقل العام بعمل مواقف ومحطات حامية عن ضربات الشمس وبرد الشتاء في جميع مناطق المملكة، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بتقييم الأثر البيئي ومراقبة تطبيق المقاييس والاشتراطات البيئية المعتمدة في تنفيذ مشاريع تطوير مركز توبلي لمعالجة الصرف الصحي، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح ببناء مواقف متعددة الأدوار في جميع المستشفيات الحكومية في البحرين.وبحثت تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بدعم المزارعين، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح باستملاك الجزء غير المسور من المقابر التي ما بين الدوار الرابع والدوار السابع في مدينة حمد، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بوضع الحكومة استراتيجية عشرية لتطوير المناطق القديمة لتكون صالحة لسكن المواطنين فيها، وتخصيص الميزانية اللازمة لتوفير الخدمات العامة لسكانها، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بإعادة تسمية الشوارع التي تحمل أرقاماً في جميع محافظات البحرين وخاصة الشوارع الواقعة في مدينة الحد بمحافظة المحرق وإطلاق أسماء وطنية وتاريخية وإسلامية عليها.