{{ article.article_title }}

كشفت صحيفة الوطن السعودية أن كاتب عدل بمكة المكرمة استغل إجازة عيد الأضحى ليزور صكاً لأرض مساحتها 11 مليون متر مربع، وتبلغ قيمتها 3 مليارات ريال نظرا لوقوعها في إطار توسعة الحرم المكي، وسط العاصمة المقدسة.
وقالت الصحيفة إنه فيما شطبت محكمة الاستئناف بالمنطقة الصك المزور، أحالت وزارة العدل الصك المشتبه به إلى الاستئناف طالبة دراسته وفحص أصوله في كتابة عدل مكة المكرمة، ثم أحالته المحكمة للدائرة الرابعة التي باشرت دراسته وتدقيق الأوراق الأصلية التي استخرج بناء عليها الصك الذي يحمل اسم تاجر عقارات يدعي ملكية الأرض.
وأكدت المصادر أن لجنة الدراسة أصدرت تقريرا تضمن أن الصك ليس له أصل في كتابة عدل مكة المكرمة، وأن كاتب العدل لم يعتمد على أوراق رسمية للبيع أو الشراء أو المنحة، وأن تاريخ استخراج الصك يوافق إجازة عيد الأضحى وهو ما يؤكد تزويره، وأن صاحب الصك يستهدف الحصول على تعويضات مالية من مشروع التوسعة.
وشددت المصادر على أن لجنة الدراسة بالدائرة الرابعة أنهت دراسة الصك، وأصدرت تقريرا تضمن أن الصك ليس أصلا في كتابة عدل مكة المكرمة التي أصدرته، وأن كاتب العدل الذي أصدره لم يعتمد في استخراجه على أوراق رسمية للبيع أو الشراء أو المنحة، وأن تاريخ استخراج الصك يوافق إجازة عيد الأضحى الرسمية، وهو ما يؤكد تزويره، وأن صاحب الصك الذي يدعي ملكية الأرض يستهدف الحصول على تعويضات مالية مقابل وقوع هذه الأرض في منطقة توسعة الحرم المكي.
وكشفت المصادر أن التقرير تضمن أن كاتب العدل الذي أصدر الصك اعتمد على التحايل على الإجراءات النظامية لاستخراج الصك، حيث أظهرت الدراسة تواطؤه مع هامور عقاري لإصدار الصك المزور، الذي يطوق أرضا تبلغ مساحتها نحو 11 مليون متر مربع، وتبلغ قيمتها 3 مليارات ريال.
وأوضحت أنه بعد انتهاء أعمال الدراسة، وجهت محكمة الاستئناف خطابا إلى كتابة عدل مكة المكرمة تطلب فيه اعتماد شطب وتهميش الصك بناء على طلب وزارة العدل بعد اكتشاف تزويره وعدم وجود أي أصول له بكتابة العدل.
وأكدت المصادر أن قضية صك الـ3 مليارات ريال المزور بدأت عندما رفع رجل أعمال دعوى إلى المحكمة العامة بمكة المكرمة، يدعي فيها أن أرضا على مساحة كبيرة في المنطقة المحاذية لتوسعة الحرم المكي تعود لأجداده ولا يحمل عليها صك ملكية، وأن هامور عقارات استحوذ عليها وفقا لصك يحمله، مدعيا أن الأرض تعود لملكيته، ليتم طلب الصك الذي يحمله الهامور، ورفعه إلى الوزارة التي طلبت دراسته، وتم اكتشاف أنه مزور.