{{ article.article_title }}

كتبت - مروة العسيري:
قال رئيس لجنة الخدمات النيابية عباس الماضي، إن «اللجنة منحت الحكومة مهلة مفتوحة، لتقديم مشروع قانون متكامل بشأن الإعلام والاتصال، وذلك بعد اجتماعهم مع وزيرة الدولة لشؤون الإعلام سميرة رجب مؤخراً».
وأضاف أن «وزيرة الدولة لشؤون الإعلام بينت من خلال اجتماعها مع النواب بأن التأخير الحاصل في تقديم مشروع قانون الإعلام الجديد ما هو إلا بسبب إجراءات روتينية يمر بها أي مشروع وليس التأخير مقصوداً ومتعمداً».
وتمنى الماضي أن يتم الانتهاء من المشروع في اللجان الحكومية ليتسنى للجنة الانتهاء للبت به والانتهاء منه قبل نهاية الفصل التشريعي الثالث، فهناك مطالبات إعلامية وشعبية أيضاً لإقرار قانون جديد يواكب التطور الإعلامي».
وأرجع عضو اللجنة النائب د.جمال صالح تأخر تقديم مشروع قانون الصحافة الحكومي إلى القواعد الإجرائية التي يمر بها أي مشروع بقانون، موضحاً أن الوزيرة سميرة بنت رجب أشارت في اجتماعها مع النواب إلى أن أسباب التأخير ليست بجوهرية، نافية بأن تكون متعلقة بأركان المشروع.
وأضاف صالح، أن «المشروع جاهز من ناحية الصياغة وقد تمت مراجعته عدة مرات، مشيراً إلى أن ما بقي هو مداولات ما هي إلا إجراءات طبيعية تمر بها أغلب مشاريع القوانين»، مؤكداً «إن مشروع قانون مهم مثل قانون الصحافة يستحق أن يراجع عدة مرات قبل عرضه على السلطة التشريعية التي ستقوم أيضاً بإجراءاتها المنهجية لمراجعته و تمحيصه قبل البت فيه».
وأكد صالح «نحن نتفهم كل ذلك التأخير خصوصاً إذا علمنا وكما أخبرتنا الوزيرة أن مشروع قانون الصحافة سيكون شاملاً ومغطياً جوانب لم يتطرق لها القانون الحالي، كما إنه قانون صيغ من منظور إعلامي وليس فقط من منظور قانوني، ولا نرى غضاضة من الانتظار لقانون متكامل خصوصاً أن القانون الحالي تحت التطبيق وثغراته تغطيها جزئياً قوانين متعدده في المنظومة التشريعية».
وأعرب صالح عن تمنياته أن يصل مشروع القانون في وقت كافٍ لدراسته والبت فيه خلال الأشهر الستة المتبقية من الفصل التشريعي الثالث»، مواصلاً «وبحكم دراستنا المستفيضة خلال السنتين الماضيتين لقانون الصحافة المعروض في لجنة الخدمات فإني لا أتوقع أن يتأخر المشروع الحكومي في اللجنة طالما أنه جاء ملبياً لجميع تطلعاتنا ومغطياً لجميع أفكارنا».
ويشار إلى أن مشروع قانون تنظيم الصحافة والطباعة الذي ينتظر في أدراج النواب منذ تسعة أعوام كان من المقرر مناقشته في الدور السابق إلا أنه تم تأجيله استجابة لطلب الحكومة لوجود مشروع جديد متكامل للإعلام إلا أن الدور السابق انتهى قبل أن ترفع الحكومة مشروعها الجديد للمجلس ورفعت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام سميرة رجب المشروع الجديد لمجلس الوزراء الذي أحاله بدوره إلى للجنة الوزارية القانونية لمراجعته قبل إحالته للسلطة التشريعية.
ومن أهم بنود قانون الصحافة -الذي سيندرج ضمن قانون الإعلام الجديد- حذف المواد المتعلقة بحبس الصحافي، وإلغاء جميع العقوبات الجنائية لشمولها في قوانين أخرى، ويفتح المشروع المجال للقنوات الإذاعية والتلفزيونية الخاصة، والاستثمار في الإعلام، وتعزيز الانفتاح في تلك المؤسسات.