تحقيق - أنس الأغبش:
كشفت جولة استطلاعية قامت بها «الوطن» بسوق المحرق المركزي معاناة التجار-والذين يمتلكون 39 متجراً صغيراً تحيط بالسوق- جراء إخطارهم بإخلاء السوق تمهيداً لتطويره، في وقت أكد عدد منهم أنه لن يغادر السوق حتى لو تم هدمه، كونهم مكثوا فيه لفترات تتراوح بين 20-30 عاماً.
وناشد التجار صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء النظر في أوضاع التجار وخصوصاً أن غالبيتهم متقاعدين ولا يمتلكون مصدر رزق بديل.
ودعوا الجهات الحكومية المعنية، إما لإيجاد مقر بديل لمزاولة مهنتهم أسوة بتجار الخضراوات واللحوم والأسماك داخل السوق، الذين تم تخصيص مقر بديل لهم، أو قيام الشركة المطورة بالبحث عن أرض أخرى، حتى لا تتضرر مصالح التجار.
وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أمر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في يناير الماضي، بالشروع في بناء سوق مركزي جديد بالمحرق يحل محل السوق الحالي ويكون بناؤه على مرحلتين حتى لا تتأثر مصالح التجار والمواطنين، وأن تكون الأولوية لتجار السوق الحاليين والمستفيدين منه.
وأكد التجار، أنهم يقومون بسداد الإيجارات المترتبة عليهم بشكل منتظم منذ دخولهم السوق، مؤكدين في الوقت نفسه أن إدارة الكهرباء فرضت عليهم فواتير جديدة تطالبهم بدفع متأخرات بأثر رجعي دون وجه حق رغم أنها كانت تتحملها عنهم ، على حد قولهم.
يذكر أن شركة «تشغيل» للإدارة والتطوير العقاري أعلنت خلال مؤتمر صحافي في 28 سبتمبر الماضي، عن بدء هدم السوق في نوفمبر الماضي لإعادة بنائه اعتباراً من مطلع ديسمبر الحالي بكلفة تقديرية تبلغ 5 ملايين دينار، حيث تستغرق عمليات التشييد عامين.
وطالب التاجر كريم سلمان، صاحب محل هواتف نقالة، بتخصيص موقع بديل مؤقت لحين اكتمال السوق الجديد المزمع بناؤه، داعياً إلى صيانة السوق بدلاً من تطويره حتى لا تتضرر مصالح صغار التجار.
وتابع سلمان: «علينا ديون والتزامات مع شركات خارجية»، متسائلاً في الوقت نفسه عن من سيعوض هؤلاء التجار في حال البدء بهدم السوق، خصوصاً وأن معظم المتواجدين في السوق ليس لديهم مصدر رزق بديل.
بدوره، دعا مدير فرع «رامز» بالمحرق، حمود العديني إلى إيجاد موقع بديل في أسرع وقت ممكن حتى لا يتضرر صغار التجار، موضحاً أن هناك موظفين سيفقدون أعمالهم جراء ذلك.
وأضاف العديني: «كافة التجار في السوق عليهم التزامات مالية وديون يجب سدادها عند موعد معين»، مؤكداً أنه سيظل باقياً في السوق ما لم يتم إبرام عقود رسمية مع التجار تضمن عودته إلى السوق بعد تطويره، مناشداً صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بإعادة النظر في أوضاع التجار.
في المقابل، أكد التاجر حسين حيان والذي يمتلك محلاً لبيع الدواجن: «أعمل في السوق، والذي يعتبر مصدر رزقي الوحيد، لأكثر من 20 عاماً.. أسدد إيجار المحل بشكل منتظم بنهاية كــل شهـــر».
ويتابع: «كانت الكهرباء تتحمل فاتورة المتجر شهرياً، وبدأت تفرضها علينا الآن بهدف إخراجنا من محلاتنا.. من سيعوضنا عن ديوننا»، مؤكداً أن محدودي الدخل هم المتضرر الأكبر في حال هدم السوق كون أسعاره أقل مقارنة بالمحلات الأخرى، مناشداً صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بإعادة النظر في أوضاع التجار من خلال تخصيص موقع بديل وذلك حتى لا تتأثر مصالحهم.
وشاطره الرأي، سيد أحمد المسؤول عن شركة ميرزا التجارية، لكنه أضاف: «أعمل في السوق لمدة تزيد عن الـ30 عاماً.. لدي 9 محلات كانت الكهرباء تتحمل سدادها، لكنها أخطرتني بضرورة دفع رسوم متأخرة بأثر رجعي وذلك بعد قرار هدم السوق».
وقال سيد أحمد: «علي ديون والتزامات مالية علي البنوك وعدد كبير من التجار..من سيعوضني ويدفع عني تلك الالتزامات في حال البدء بهدم السوق»، فيما دعا التاجر عبدالله النعيمي، الشركة المطورة إلى البحث عن أرض أخرى لإقامة سوق جديد حتى لا تتضرر مصالح التجار، مبيناً أنه من المفترض البدء بعمليات إخلاء السوق اعتباراً من بداية ديسمبر إلا أنه قال: «لن أترك متجري الذي مكثت فيه لأكثر من 30 عاماً مهما حدث».