وجه قادة دول مجلس التعاون إلى مواصلة العمل لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، وتذليل العقبات في طريق السوق الخليجية المشتركة، واستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي سعياً لزيادة التبادل التجاري بين دوله، واستكمال خطوات الاتحاد النقدي وصولاً إلى العملة الخليجية، بما يحقق التطبيق الشامل لبنود الاتفاقية الاقتصادية وفق برامج زمنية محددة.
وأكد قادة «التعاون»، من خلال إعلان الكويت الصادر عن القمة 34 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون «ضرورة العمل على تحقيق مزيد من الإنجازات التنموية، وتنفيذ كل القرارات الصادرة عن المجلس، وإجراء مراجعة شاملة للقرارات التي لم تنفذ وإيجاد الآليات المناسبة لسرعة تنفيذها، وإيصال القرارات إلى المواطن الخليجي بالطريقة المناسبة للاطلاع على مضامينها والعمل بموجبها تحقيقاً للمنفعة التي صدرت من أجلها». ونصت توجيهات القادة، بحسب الإعلان، على «التسريع في برامج تكامل مشاريع البنية التحتية في دول المجلس، بما في ذلك شبكة سكك الحديد التي تم إنجاز الدراسات المتعلقة بها، واستكمال دراسات الربط المائي، وتعميق جهود دول المجلس في الحفاظ على البيئة، وذلك تأكيداً لنجاح إنجاز الربط الكهربائي الذي شهد انطلاقته في قمة الكويت في عام 2009». وبارك القادة «الجهود الخيرة الرامية إلى استثمار طاقات الشباب في دعم جهود مجلس التعاون لتحقيق المزيد من الإنجازات على كل الأصعدة»، مؤكدين أهمية «تطوير البرامج التي تخدم قطاع الشباب بهدف صقل قدراتهم والاستفادة من عطاءاتهم بما يعزز الترابط الشبابي الخليجي». وكلف القادة «الأمانة العامة بالتواصل مع الرأي العام الخليجي، ومواطني دول المجلس، والكتاب والمفكرين للتعرف على آرائهم ومقترحاتهم بشأن سبل تعزيز مسيرة مجلس التعاون، بما يحقق المصالح المشتركة لدوله وشعوبه، وإطلاعهم على الخطوات التي يتم إنجازها في الخطط والمشاريع التي تم تبنيها خلال مسيرة العمل الخليجي المشترك».
وأبدى القادة «ارتياحهم للأدوار التنموية المشهودة لدول مجلس التعاون والداعمة لعدد من الدول العربية التي لاتزال تعاني من مشكلات اقتصادية أثرت على أوضاعها السياسية والاجتماعية، وذلك خدمة للأهداف السامية والتطلعات المشروعة لأبناء الأمة العربية، وإيماناً منهم بوحدة الهدف والمصير المشترك الذي يجمع شعوب دول مجلس التعاون والشعوب العربية».