محاسبة المقصرين والمتجاوزين والمخالفين للأنظمة والقوانين
«التنسيقية»: تكليف اللجان الوزارية باقتراح سياسات للرقابة والتدقيقكلف صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء اللجنة الوزارية للشؤون القانونية برئاسة جواد العريض نائب رئيس مجلس الوزراء بمراجعة وإبداء الرأي القانوني في التجاوزات المالية والإدارية الواردة في تقرير الرقابة المالية، قبل أن تقر اللجنة التنسيقية تشكيل فريق عمل لمراجعة وتدقيق المخالفات، وتفعيل مقترح إنشاء جهاز للتدقيق الداخلي بوزارة المالية. وقال صاحب السمو الملكي ولي العهد، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة التنسيقية أمس، إن «تفعيل مبادئ المحاسبة والشفافية مرتكز مهم في المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى»، مؤكداً «حرص اللجنة على التعامل مع الملاحظات الواردة في التقرير لاتخاذ الإجراءات المناسبة بموضوعية ومسؤولية تجاه ما تضمنه التقرير، لمتابعة المخالفات والتجاوزات وتصحيحها وضمان عدم تكرارها».
وشدد سموه على «أهمية الحفاظ على المال العام وحمايته من خلال حسن إدارة الموازنات وأوجه صرفها، مؤكداً ضرورة «محاسبة المقصرين والمتجاوزين والمخالفين للأنظمة والقوانين».
وكلفت اللجنة التنسيقية جميع اللجان الوزارية بمراجعة واقتراح السياسات التي تخص الرقابة والتدقيق.