كتبت - مروة العسيري:
يطالب العمال بإيجاد تمثيل عادل بين الاتحادات النقابية الموجودة في الساحة اليوم في مجالس إدارة الهيئات الحكومية المعنية بالأمور العمالية.
وشدد رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يعقوب يوسف أن من حق «الحر» التمثيل في الهيئات الحكومية التي لها صلة خاصة بقضايا العمال، لافتاً إلى أن قانون هذه الهيئات إضافةً إلى قانون العمل العام يجب أن يعدل تماشياً مع التعديل الأخير الذي حصل لقانون النقابات وسمح بالتعددية النقابية.
ومن الجهات التي ترتبط بشكل مباشر مع القضايا العمالية هي صندوق العمل (تمكين) وهيئة تنظيم سوق العمل والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وأرجع يوسف السبب الرئيس لانعدام وجود تمثيل للاتحاد الحر في هذه الهيئات إلى صيغة القوانين لهذه الأماكن والتي تنص على اسم محدد وهو الاتحاد العام.
وأضاف يوسف: أن الاتحاد الحر خاطب بعض النواب لتعديل قوانين هذه الهيئات لكي لا يكون التمثيل في مجالس الإدارة حكرًا على الاتحاد العام فقط.
وتابع يوسف أن قانون العمل الجديد الصادر في 2012 نص على اسم الاتحاد العام مع أن قانون النقابات سمح بتعددية الاتحادات العمالية من العام 2006، لكن وزير العمل السابق تجاوز هذا القانون ورفع قانون العمل بتسمية الاتحاد العام ممثلاً لعمال البحرين في حركة استباقية لإنشاء أي اتحاد جديد، كما إن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لا يوجد بها الآن أي ممثل لاتحاد نقابات لأنها بصدد تطوير نظامها وقانونها التنفيذي.
وجدد يوسف مطالباته المجلس النيابي بتحرك سريع لإقرار التعديلات التشريعية المطلوبة لإنهاء مسلسل محاولات هذا الاتحاد بأن يظهر بصورته وكأنه لا بديل عنه».
كتلة الأصالة النيابية تحركت لتعديل التشريعات وإنهاء مسلسلات محاولات الاتحاد العام «التكويشية» على الساحة العمالية بالبحرين.
وبشأن ذلك قال النائب عبدالحليم: تقدمنا بـ 3 مقترحات بتعديل قوانين نافذة تتعلق بتنظيم العمل النقابي في البحرين، وبالخصوص إيجاد تمثيل عادل بين الاتحادات النقابية الموجودة في الساحة اليوم في مجالس إدارة الهيئات الحكومية المعنية بالأمور العمالية.
وبين مراد أن الكتلة قدمت اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، على أن يكون التشكيل لمجلس الإدارة كما شرحت المادة من الاقتراح المعدل على» التشكيل يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل، بموجب مرسوم، من تسعة أعضاء من بينهم رئيس المجلس على النحو التالي: أربعة أعضاء يرشحهم مجلس الوزراء، يكون من بينهم رئيس المجلس، عضو يرشحه مجلس التنمية الاقتصادية، عضوان ترشحهما غرفة تجارة وصناعة البحرين، عضوان ترشحهما الاتحادات النقابية لعمال البحرين، على أن يكونوا من الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976. وترفع الترشيحات المذكورة إلى مجلس الوزراء لاختيار ممثلي كل جهة، ويصدر بتعيين رئيس وأعضاء المجلس مرسوم».
وواصل مراد: تقدمت الكتلة أيضاً بمقترح مشابه لتعديل قانون صندوق العمل (تمكين) على أن يتم ترشيح أعضاء من الاتحادات النقابية لعمال البحرين، على أن يكونوا من الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976. كذلك تقدمت الكتلة بمقترح لتعديل بعض أحكام القانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، على أن يستبدل ما أشار إليه القانون في مواده بتحديد الاتحاد العام لنقابات البحرين كممثل وحيد وذلك نظراً لأن القانون تعدل وأصبح هناك أكثر من اتحاد، ومن حق الاتحادات أن يعترف بها قانون العمل، لذلك استبدل مسمى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بـ «ممثلي العمال».
ومازال الاتحاد العام لنقابات البحرين يمارس عمله باحتكاره للعمل النقابي في البحرين رغم وجود قانون يسمح بالتعددية النقابية في البحرين ويسمح بإنشاء أكثر من اتحاد عام واحد، حيث يمثل العمال في هيئة تنظيم سوق العمل كل من عبدالله حسين أمين عام مساعد بالاتحاد النقابي، وإبراهيم حمد عبدالله نائب الأمين العام لاتحاد نقابات عمال البحرين، ولا يوجد تمثيل لأي عضو من أعضاء الاتحاد العمالي الحر. واختفى تمثيل الاتحاد الحر من مجلس إدارة (تمكين) التي اقتصرت على تمثيل أعضاء الاتحاد العام وهم سيد سلمان المحفوظ رئيس الاتحاد العام ومحمد عبدالرحمن.
ويسمح قانون رقم (49) لسنة 2006بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بالتعددية النقابية في مادته رقم 8 حيث نصت على أنه» يجوز لكل نقابتين أو أكثر من النقابات العمالية أن تنشئ فيما بينها اتحاداً نقابياً، ويكون إنشاء الاتحاد النقابي والانضمام إليه بعد موافقة أغلبية أعضاء الجمعية العمومية للنقابة العمالية، لا يجوز للنقابة العمالية أن تكون عضواً في أكثر من اتحاد نقابي، يمثل عمال مملكة البحرين في المحافل الدولية وفي المفاوضة الجماعية مع أصحاب الأعمال ومنظماتهم على مستوى المملكة، الاتحاد النقابي الأكثر تمثيلاً للعمال من حيث عدد العمال المنتمين إلى النقابات أعضاء الاتحاد، ويصدر بتسمية الاتحاد النقابي الذي يمثل عمال مملكة البحرين قرار من الوزير المختص», وبناء على هذا التعديل تم تكوين الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين.