وافقت لجنة الخدمات في مجلس النواب أمس على الاقتراح بقانون حول إصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، فيما رفضت رفع سن التقاعد لفئة الاستشاريين والموظفين وأعضاء هيئة التدريس بجامعة البحرين إلى سبعين سنة.
وأقرت اللجنة، خلال اجتماعها أمس برئاسة النائب عادل العسومي على المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة والاقتراح برغبة بشأن حماية المباني التاريخية القديمة (لمدرسة الهداية الخليفية، والمدرسة المباركة العلوية، والمدرسة الجعفرية) وتحويلها إلى معالم أثرية ومتاحف تعليمية تؤرخ لبدايات التعليم النظامي الحديث في البحرين والاقتراح برغبة بشأن إيجاد وظيفة مساعد مدرس.
واجتمعت اللجنة مع ممثلي (ديوان الخدمة المدنية، جامعة البحرين، بوليتيكنك البحرين) لمناقشة مشروع قانون بتعديل المادة الأولى من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.
وبعد مناقشات مستفيضة، قررت اللجنة رفض المشروع بقانون الذي يقضي برفع سن التقاعد لفئة الاستشاريين والموظفين وأعضاء هيئة التدريس بجامعة البحرين إلى سبعين سنة وذلك حفاظاً على حقوقهم التقاعدية.